ماده 24 قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش برچسبها: برگرداندهشده ویرایشگر دیداری |
||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
[[مؤسسه اعتباری]]: به مؤسسه انتفاعی که در قالب [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] یا [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرمت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653336|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=1}}</ref> | [[مؤسسه اعتباری]]: به مؤسسه انتفاعی که در قالب [[شرکت سهامی عام|شرکت های سهامی عام]] یا [[شرکت سهامی خاص|شرکت های سهامی خاص]] ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=شرمت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653336|صفحه=|نام۱=امین|نام خانوادگی۱=جعفری|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۰ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۳۰
ماده 24 قانون صدور چک(الحاقی 1397/08/13): در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی ، کارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط ، امکانات ، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده ( 9 ) « قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 » محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است .
مواد (۴)، (۵)، (۶) و (۲۳) «قانون صدور چک مصوب 1355/04/16» لغو می‌شود.(اصلاحی سال ۹۷)
مواد مرتبط
توضیح واژگان
بانک: بانک سازمانی اقتصادی/ مالی / خدماتی می باشد که با هدف کسب سود و ارائه خدمات و همچنین جذب منابع سرگردان (تجهیز منابع) و هدایت آن در جهت تحقق بخشیدن به اهداف اقتصادی کشور از مجرای اعطای تسهیلات، انجام وظیفه می نماید.[۱]
مؤسسه اعتباری: به مؤسسه انتفاعی که در قالب شرکت های سهامی عام یا شرکت های سهامی خاص ایجاد می شوند و ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی و دیگر قوانین مرتبط در حوزه پولی بانکی هستند را مؤسسه اعتباری گویند.[۲]
منابع
- ↑ پیمان طوبایی. بانکداری داخلی کاربردی 1 و 2 تجهیز متابع پولی- تخصیص منابع پولی. چاپ 4. جنگل، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652332
- ↑ امین جعفری. حقوق بانکی (جلد اول) بایسته های حقوق بانکی. چاپ 1. شرمت سهامی انتشار، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653336