تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «ت'''حلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری''' نام مقاله ای از آیت مولایی و حسن لطفی بوده که در شماره چهارم دوره دهم (زمستان 1397) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == در چارچوب «...» ایجاد کرد)
 
(+ 7 categories using HotCat)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 1 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]
* [[ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی|ماده 11 قانون مسئولیت مدنی]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1397]]
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات شماره چهارم دوره دهم مجله علمی مطالعات حقوقی]]
[[رده:مقالات آیت مولایی]]
[[رده:مقالات حسن لطفی]]
[[رده:مقالات حقوق اداری]]
[[رده:مسئولیت مدنی دولت]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۳ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۱۳

تحلیل انتقادی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در چارچوب ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری نام مقاله ای از آیت مولایی و حسن لطفی بوده که در شماره چهارم دوره دهم (زمستان 1397) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.

چکیده

در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، ارکانی برای خسارت، همچون عمل زیانبار و خسارت متصور است. قضات دادگاه ­ها در مقام احراز خسارت، ناگزیر از بررسی و احراز هر یک از این ارکان به­ صورت مستقل و جداگانه­ هستند به­ نحوی که نقصان در هر یک از آنها، امتناع در مسئولیت مدنی را موجب می­ گردد. نوشتار حاضر با درک چنین اهمیتی، از منظر حقوق عمومی، در صدد تحلیل حقوقی نحوه اثبات ارکان مسئولیت مدنی اداره در نظام حقوقی ایران از دیدگاه آسیب ­شناسی است. بنابراین با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی موضوع را به بحث گذاشته و چنین نتیجه ­گیری شده است: هر چند با اصلاح تبصره یک ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ظاهراً قانونگذار در پی ارجاع موضوعِ خسارت به دادگاه­های دادگستری بوده است اما باید گفت که اولاً دیوان عدالت اداری همچنان در چارچوب «نظریه مسئولیت مبتنی بر تقصیر»، واجد صلاحیت رسیدگی به دو رکن: «فعل زیانبار و تقصیر» است. ثانیاً استدلال ­های ناظر بر «غیر حقوقی بودن» و «غیر ترافعی بودن» دیوان عدالت اداری محل ایراد جدی است. لذا شایسته است «مسئولیت مدنی اداره» در صلاحیت «دیوان عدالت اداری» باشد.

کلید واژه ها

  • مسئولیت مدنی اداره
  • خسارت
  • ارکان مسئولیت مدنی

مواد مرتبط