اصل صلاحیت در صلاحیت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
[[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. همچنین، اینطور بیان شده است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت [[داور]] را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی|ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی]]، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. همچنین، اینطور بیان شده است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت [[داور]] را بررسی نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5211064|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207088|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5207096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=کاکاوند|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ ۴ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۳۵
اصل صلاحیت در صلاحیت: این اصل بدین معنا است که مرجع داوری صلاحیت دارد قلمرو صلاحیت خویش را تعیین کند. تا قبل از تصویب قانون جدید داوری تجاری بین‌المللی، این اصل در مقررات آیین دادرسی مدنی درباره‌ی داوری غایب بود. در نتیجه، اعمال آن توسط مراجع داوری با تردید مواجه می‌شد.[۱]
ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی، بیانگر این اصل مهم است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده است. همچنین، اینطور بیان شده است که به موجب اصل مزبور، این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهارنظر نماید. بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. [۲] این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده است.[۳]
فلسفه و مبانی نظری
از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید.[۴] چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.[۵]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ سیدجمال سیفی. قانون داوری تجاری بین المللی ایران همسو با قانون نمونه داوری آنسیترال. مجله حقوقی- نشریه دفتر خدمات حقوقی بین المللی شماره 23 - پاییز و زمستان 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5069636
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5211064
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207088
- ↑ محمد کاکاوند. مقدمه ای بر حقوق و رویه داوری. چاپ 1. شهر دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5207096