ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی: اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت

1. «داور» می‌تواند در مورد صلاحیت خود و همچنین دربارهٔ وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری اتخاذ تصمیم کند. شرط داوری که به صورت جزئی از یک قرارداد باشد از نظر اجرای این قانون به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل تلقی می‌شود، تصمیم «داور» در خصوص بطلان و ملغی‌الاثر بودن قرارداد فی‌نفسه به منزله عدم اعتبار شرط داوری مندرج در قرارداد نخواهد بود.
2. ایراد به صلاحیت «داور» نباید مؤخر از تسلیم لایحه دفاعیه باشد. صرف تعیین «داور» یا مشارکت در تعیین وی توسط هر یک از طرفین مانع از ایراد صلاحیت نخواهد بود. ایراد به خروج «داور» از حدود صلاحیت در جریان رسیدگی داوری باید به محض بروز آن عنوان شود «داور» می‌تواند در هر کدام از موارد مذکور، ایراد خارج از موعد را نیز بپذیرد، مشروط بر آن که تأخیر را موجه تشخیص دهد.
3. در صورت ایراد به اصل صلاحیت یا به وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری (جز در صورتی که طرفین به نحو دیگر توافق کرده باشند) «داور» باید به عنوان یک امر مقدماتی، قبل از ورود به ماهیت دعوی نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند، اتخاذ تصمیم در مورد ایراد خروج «داور» از حدود صلاحیت که سبب آن در حین رسیدگی حادث شود ممکن است در ضمن رأی ماهوی به عمل آید. چنانچه «داور» به عنوان یک امر مقدماتی به صلاحیت خود نظر بدهد، هر یک از طرفین می‌تواند ظرف ۳۰ روز پس از وصول ابلاغیه آن از دادگاه مندرج در ماده ۶ درخواست کند که نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید. مادام که درخواست مزبور در دادگاه تحت رسیدگی است «داور» می‌تواند به رسیدگی خود ادامه دهد و رأی نیز صادر کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶ قانون داوری تجاری بین‌المللی
• ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی
• ماده ۲۴۶ قانون مدنی
• ماده ۱۶ قانون نمونه آنسیترال
• ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه

توضیح واژگان

• صلاحیت: صلاحیت، عبارت از توانایی، شایستگی و اختیاری قانونی است که به شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی اعطا می‌شود تا در محدوده و گستره آن اختیار و توانایی، به اجرای امور مفوضه بپردازند.
• داور: در قوانین ایران و همچنین مقررات بین‌المللی، تعریفی از داور نشده‌است. لیکن می‌توان چنین گفت که در زبان فارسی، به معنای قاضی است. امروزه، به کسی داور گفته می‌شود که سمت قضا در دستگاه دولتی ندارد ولی در مرافعات بالقوه یا بالفعل رسیدگی قضایی کرده، فصل خصومت نموده و رأی می‌دهد. شایان ذکر است که داور، در اصل «دادور» بوده، به معنای صاحب داد و به جهت آسانی تکلم دال دوم آن حذف گردیده‌است. در واقع، داور کسی است که دربارهٔ موضوعی که به او ارجاع شده قضاوت می‌کند و در خصوص این که حق با چه کسی است، اظهارنظر می‌نماید.

• موافقتنامه داوری: موافقتنامه داوری به معنای تعهد الزام‌آور طرفین برای ارجاع اختلافات خود به داوری است که صلاحیت دادگاه‌های دولتی را مستثنی می‌کند. همچنین، اینطور بیان شده‌است که:«موافقتنامه داوری در معنای اعم کلمه یک قرارداد است که نشان‌دهندهٔ تراضی و توافق طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است».

• شرط داوری: موافقتنامه داوری، گاه در قالب یک قرارداد مستقل است و گاه به صورت شرط داوری. چنین بیان شده‌است که:«هر گاه موافقتنامهٔ داوری به عنوان شرطی در ضمن قرارداد اصلی حاصل شود، به آن «شرط داوری» می‌گویند». شرط داوری، رایج‌تر از موافقتنامهٔ مستقل داوری است.
• قرارداد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند، و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

• موافقتنامه مستقل داوری: این امکان فراهم است که طرفین بعد از حدوث اختلاف یا حتی قبل از ایجاد آن، به موجب قراردادی مستقل از قرارداد اصلی، در خصوص ارجاع اختلاف به داوری توافق نمایند. چنین قراردادی «موافقتنامه مستقل داوری» نام دارد.
• بطلان: به عقدی که در عالم حقوق، هرگز به وجود نیامده و فاقد اثر حقوقی باشد؛ عقد باطل گویند. به عبارت دیگر بطلان عقد، یعنی اینکه از ابتدا عقدی به وجود نیامده و فاقد اثر حقوقی باشد.
• رأی داوری: تصمیم قاطع و الزام‌آور داور یا داوران در خصوص اموری که به آن‌ها ارجاع شده و جنبه نهایی با قضیه اعتبار امر مختومه را دارد، رأی داوری نام دارد.
• دادگاه: دادگاه، مرجعی است که به تجویز قانون برای رسیدگی به شکایات و دعاوی امور حسبی تشکیل می‌شود.
• درخواست: درخواست مصدر مرخم درخواستن است که خود از جمله به معنی استدعا کردن و خواهش کردن آمده‌است. در مفهوم اعم به معنای تقاضا بوده و در هر مورد که طرفین یا کارشناسان و … امری را از دادگاه طلب می‌کنند مصداق دارد. در اصطلاح حقوقی نیز، نوشته‌ای است که در آن چیزی از مرجع قضایی خواسته می‌شود. مانند درخواست‌ها در امور حسبی.

مطالعات تطبیقی

ماده ۱۶ قانون نمونه آنسیترال نیز، اختیار اتخاذ تصمیم در مورد صلاحیت دیوان داوری را به خود دیوان داده‌است. همچنین، نظارت دادگاه بر آن را نیز به رسمیت شناخته‌است. برخلاف ماده ۲۴۶ قانون مدنی و ماده ۴۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی که بیانگر زوال شرط ضمن عقد درصورت انحلال قرارداد اصلی می‌باشد، در ماده ۱۲۳۰ قانون مدنی جدید فرانسه به صراحت برخی شروط را علیرغم زوال عقد اصلی، دارای اعتبار می‌دانند. این امر در حقوق ایران در ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در حقوق فرانسه شروط از جهت وابستگی به عقد اصلی، به شروط مستقل و وابسته تقسیم گردیده است.

فلسفه و مبانی نظری

از مهم‌ترین ویژگی‌های داوری، سرعت و محرمانگی است. به همین جهت است که داور صلاحیت دارد، صلاحیت خود را بررسی نماید. چراکه، ارجاع اختلاف به دادگاه به منظور بررسی اعتبار یا عدم اعتبار قرارداد داوری، نقض غرض از مراجعه به داوری است. همچنین، باید توجه داشت که یکی از آثار این امر، افزایش حجم پرونده‌های موجود در دستگاه دادگستری است.

نکات تفسیری دکترین ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

در خصوص ایراد به حدود صلاحیت دیوان دو حالت قابل طرح است:

الف) ایراد به حدود صلاحیت که از ابتدا موجود بوده‌است: خوانده باید حداکثر تا زمان تسلیم اولین پاسخ (لایحهٔ دفاعیه) به آن اعتراض نماید. در غیر اینصورت، به عنوان موافقتنامه داوری جدید تلقی خواهد شد.

ب) ایراد به حدود صلاحیت که در جریان رسیدگی بروز نماید: باید بلافاصله پس از بروز خروج دیوان از صلاحیت خود، اعتراض صورت گیرد.

نکات توضیحی ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی بیانگر اصل مهم صلاحیت در صلاحیت است. این اصل در قوانین کشورهای بسیاری پذیرفته شده‌است و مقبولیت جهانی دارد. به این معنا که: این مرجع داوری است که صلاحیت دارد در صلاحیت خودش اظهار نظر نماید؛ بنابراین، نیازی نیست که دادگاه ابتدا صلاحیت داور را بررسی نماید. این امر در رویه‌ی داوری بین‌المللی نیز پذیرفته شده‌است. همچنین، در خصوص ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی، نکات ذیل حائز اهمیت است:

اولاً، با وجود این که از جهت نظری، در خصوص استقلال شرط داوری اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای از حقوق‌دانان بر این باورند که شرط داوری مانند هر شرط دیگری تبعی است و وجود مستقل ندارد؛ در بند ۱ ماده ۱۶ قانون داوری تجاری بین المللی، استقلال شرط داوری به صراحت پیش‌بینی شده‌است. در نتیجه، چنانچه قرارداد اصلی باطل باشد، این بطلان به شرط داوری سرایت نمی‌کند و این امکان فراهم است که در قالب داوری حتی به موضوع بطلان شرط داوری رسیدگی شود. ثانیاً، چنانچه قصد طرفین از شرط داوری موضوع قانون داوری تجاری بین‌المللی، وابسته بودن به قرارداد اصلی باشد، مفاد ماده مذکور اعمال نخواهد شد. بدین معنا که، در صورت انحلال قرارداد اصلی، داوری نیز، منتفی خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 16 قانون داوری تجاری بین المللی

1. داور می‌تواند دربارهٔ صلاحیت و وجود یا اعتبار موافقتنامه داوری تصمیم‌گیری کند.
2. شرط داوری در قرارداد به عنوان موافقتنامه‌ای مستقل شناخته می‌شود.
3. ابطال قرارداد به معنای بی‌اعتباری شرط داوری نیست.
4. ایراد به صلاحیت داور پس از تسلیم لایحه دفاعیه نباید مطرح شود.
5. انتخاب داور یا مشارکت در تعیین وی مانع از ایراد به صلاحیت نیست.
6. ایراد به خروج داور از حدود صلاحیت باید در زمان بروز آن مطرح شود.
7. داور می‌تواند ایرادات خارج از موعد را با تشخیص وجاهت تأخیر بپذیرد.
8. داور باید ابتدا به صلاحیت خود قبل از ورود به ماهیت دعوی تصمیم‌گیری کند.
9. ایراد خروج داور از صلاحیت ممکن است در ضمن رأی ماهوی بررسی شود.
10. در صورت تصمیم مقدماتی داور دربارهٔ صلاحیت، طرفین می‌توانند ظرف ۳۰ روز از دادگاه درخواست رسیدگی کنند.
11. داور می‌تواند مادام که درخواست در دادگاه در حال رسیدگی است، به رسیدگی و صدور رأی ادامه دهد.

رویه‌های قضایی

• رای دادگاه درباره اختیار داور در اظهار نظر راجع به انحلال قرارداد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۰۷۲)

مقالات مرتبط

• استقلال شرط داوری در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین المللی با مطالعه قانون نمونه داوری آنسیترال
• تأملی بر نظریه غیر ملی‌سازی در داوری تجاری بین‌المللی
• ساختار حقوقی نظام داوري: سیستم واحد یا دوگانه؟
• اثر بطلان عقد بر شرط مستقل (توجیه و تحلیل رویه ی قضایی)
• شروط و مفاد معتبر پس از زوال یا انحلال قرارداد درحقوق ایران بامطالعه ی اجمالی اسناد بین المللی
• استقلال شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی
• شرط و عقد؛ همگرا یا واگرا؟
• رجوع نابه‌هنگام به داوری در شروط حل اختلاف چندمرحله‌ای
• ماهیت، ویژگی‌ها و صلاحیت داوری در قانون پیش‌فروش ساختمان
• حدود صلاحیت کمیسیون داوری تجاری اقتصادی بین‌المللی چین ـ سیتک
• تأثیر «بطلان» و «انحلال» عقد بر شرط ضمن آن؛ تدارک قاعده برای «استقلال شرط از عقد» از منظر حقوق اسلامی و رویه قضایی