قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:کتاب های فقهی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان داشتهاست:<blockquote>تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در علم حقوق، خصوصاً در رشته حقوق داخلی بدون آموزش فقه، امکانپذیر نسیت؛ لذا به منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش پژوهان رشته حقوق دوره قواعد فقه، تدوین شد که دو دوره جلد قواعد فقه مدنی منتشر شده و این جلد، قواعد فقه قضایی شامل ادله اثبات دعوا، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان داشتهاست:<blockquote>تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در علم حقوق، خصوصاً در رشته حقوق داخلی بدون آموزش فقه، امکانپذیر نسیت؛ لذا به منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش پژوهان رشته حقوق دوره قواعد فقه، تدوین شد که دو دوره جلد قواعد فقه مدنی منتشر شده و این جلد، قواعد فقه قضایی شامل ادله اثبات دعوا، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652756|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=4}}</ref></blockquote> | ||
== سایر مجلدات == | |||
* [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]] | |||
* [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]] | |||
* [[قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)]] | |||
* [[قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۴
قواعد فقه (جلد سوم) (بخش قضایی)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیدهاست.
محتوای کتاب
کتاب قواعد فقه (بخش قضایی) در ۶ فصل به ترتیب ذیل تدوین شدهاست:
- فصل اول، به تمدن اسلامی و سازمان قضایی آن پرداختهاست.
- فصل دوم، قاعده بینه را تبیین کردهاست.
- فصل سوم، به قاعده اقرار، اختصاص یافتهاست.
- فصل چهارم، به تدقیق دربارهٔ قاعده من ملک پرداختهاست.
- فصل پنجم، قاعده ولایت حاکم بر ممتنع را طرح کردهاست.
- فصل ششم، به بیان قاعده دادرسی غایب تخصیص داده شدهاست.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از پیشگفتار کتاب بیان داشتهاست:
تربیت حقوقدان به معنای صاحب دکترین و نظر در علم حقوق، خصوصاً در رشته حقوق داخلی بدون آموزش فقه، امکانپذیر نسیت؛ لذا به منظور بالا بردن سطح آگاهی فقهی دانش پژوهان رشته حقوق دوره قواعد فقه، تدوین شد که دو دوره جلد قواعد فقه مدنی منتشر شده و این جلد، قواعد فقه قضایی شامل ادله اثبات دعوا، ولایت حاکم بر ممتنع و قضای بر غایب است.[۲]
سایر مجلدات
- قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652748
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد سوم) بخش قضایی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652756