قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد= | {{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد جلد=۵|تعداد_صفحات=۳۴۰|موضوع=[[قواعد فقه]]|ناشر=[[مرکز نشر علوم اسلامی]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=۱۳۸۹|تصویر=قواعد فقه جلد چهارم بخش جزایی.jpg|اندازه تصویر=200px}} | ||
'''''قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[مرکز نشر علوم اسلامی]] به چاپ رسیده‌است. | '''''قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[مرکز نشر علوم اسلامی]] به چاپ رسیده‌است. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== سایر مجلدات == | == سایر مجلدات == | ||
* [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]] | * [[قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)]] | ||
* [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]] | * [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]] | ||
| خط ۲۶: | خط ۲۵: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده: | [[رده:کتاب‌های حقوقی]] | ||
[[رده: | [[رده:کتاب‌های سید مصطفی محقق داماد]] | ||
[[رده: | [[رده:کتاب‌های قواعد فقه]] | ||
[[رده: | [[رده:کتاب‌های فقهی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۶
 | |
| نویسنده(ها) | سید مصطفی محقق داماد |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
تعداد جلد | ۵ |
| موضوع(ها) | قواعد فقه |
| ناشر | مرکز نشر علوم اسلامی |
تاریخ نشر | ۱۳۸۹ |
| شمار صفحات | ۳۴۰ |
قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
کتاب قواعد فقه (بخش جزایی) در یک دیباچه و ۱۰ فصل تدوین شده‌است.
- فصل اول، در خصوص قاعده قبح عقاب بلا بیان (اصل قانونی بودن مجازات) است.
- فصل دوم، در بیان قاعده درا است.
- فصل سوم، مربوط به قاعده اکراه است.
- فصل چهارم، قاعده اضطرار (الضرورات تبیح المحظورات) را بیان می‌کند.
- فصل پنجم، قاعده وزر (اصل شخصی بودن مجازات) را تبیین می‌کند.
- فصل ششم، اختصاص به قاعده حرمت اعانت بر اثم دارد.
- فصل هفتم، مربوط به مباحث تعزیرات است.
- فصل هشتم، قاعده حرز در سرقت مستوجب حد را بیان می‌کند.
- فصل نهم، شامل نظریه اقامه حدود است.
- فصل دهم، اختصاص به قاعده لوث و قسامه دارد.[۱]
سایر مجلدات
- قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد)
- قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652760