جعل: تفاوت میان نسخه‌ها

۲٬۸۷۸ بایت اضافه‌شده ،  ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۴: خط ۲۴:


=== جعل اسناد غیر رسمی توسط نظامی ===
=== جعل اسناد غیر رسمی توسط نظامی ===
[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]:هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.گفتنی است جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از [[جعل مادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است  جعل سند غیررسمی [[جرم مطلق|جرمی مطلق]]، [[جرم آنی|آنی]]، [[جرم ساده|ساده]] و عادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره گفته شده است که  [[سند عادی|اسناد عادی]] باید دارای امضاء یا مهر امضاء یا اثر انگشت باشند تا در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا نوشته بدون امضاء سندیت ندارد و قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در نهایت قابل توجه است که این ماده به صورت ساده جعل و تزویر نظامیان اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3419164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref>   
[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]:هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.گفتنی است جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از [[جعل مادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است  جعل سند غیررسمی [[جرم مطلق|جرمی مطلق]]، [[جرم آنی|آنی]]، [[جرم ساده|ساده]] و عادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره گفته شده است که  [[سند عادی|اسناد عادی]] باید دارای امضاء یا مهر امضاء یا اثر انگشت باشند تا در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا نوشته بدون امضاء سندیت ندارد و قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در نهایت قابل توجه است که این ماده به صورت ساده جعل و تزویر نظامیان اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3419164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref>
 
=== استفاده از اسناد جعلی غیر رسمی توسط نظامی ===
طبق '''[[ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر [[نظامی]] که اوراق مذکور در [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده (۱۰۶)]] قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح  را با علم به‌ جعلی‌بودن آنها مورد استفاده قرار دهد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم می‌گردد.گفتنی است صرف ارائه سند برای نتیجه‌گیری نهایی، [[استفاده از سند مجعول]] محسوب می‌گردد و نیازی نیست که استفاده‌کننده حتماً به نتیجه مورد نظر برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516808|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین برای شمول مقررات این ماده، استفاده‌کننده باید علم به جعلی بودن سند یا نوشته‌ای که از آن استفاده می‌نماید، داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475180|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>بنابراین اگر استفاده‌کننده هیچ علم و اطلاعی نسبت به جعلی بودن اسناد یا نوشته‌های مذکور نداشته باشد، به دلیل فقدان سوءنیت یا [[رکن روانی]]، قابل تعقیب و مجازات نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475184|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>


=== رویه‌های قضائی ===
=== رویه‌های قضائی ===