۱۰٬۷۳۹
ویرایش
جعل: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
=== استفاده از اوراق جعلی توسط نظامی === | === استفاده از اوراق جعلی توسط نظامی === | ||
طبق '''[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر[[نظامی]] که اوراق مجعول مذکور در [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۰۳)]] و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۰۴)]] قانون مجازات جرائم نیروای مسلح را با علم به [[جعل]] و [[تزویر]] مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | طبق '''[[ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۵ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]''' هر[[نظامی]] که اوراق مجعول مذکور در [[ماده ۱۰۳ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|مواد (۱۰۳)]] و [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|(۱۰۴)]] قانون مجازات جرائم نیروای مسلح را با علم به [[جعل]] و [[تزویر]] مورداستفاده قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد. در این باره هرچند که مسئول مربوطه با آگاهی یافتن نسبت به جعلی بودن مدارک ارائه شده، به آنها ترتیب اثر ندهد و در نتیجه ارائه کننده، نه تنها منتفع نشود بلکه ضرر هم ببیند، باز هم مشمول این ماده قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475100|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین موضوع این ماده استفاده ازسند مجعول، اعم از اسناد رسمی و اسناد و نوشته‌های غیررسمی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809076|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref> | ||
=== جعل اسناد غیر رسمی توسط نظامی === | |||
[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۶ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]:هر نظامی که به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در اسناد ونوشته‌های غیررسمی جعل یا تزویر کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.گفتنی است جعل موضوع این ماده به صورت مطلق آمده‌است و اعم از [[جعل مادی]] یا [[جعل مفادی|معنوی]] است. هرچند برخی از حقوقدانان معتقدند که جعل در نوشته یا سند غیررسمی غالباً به صورت مادی انجام می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475172|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جعل اسناد و نوشته‌های غیررسمی در صورتی مشمول این ماده قرار می‌گیرد که فرد نظامی به مناسبت انجام وظیفه به یکی از طرق مذکور در قانون در آنها جعل نموده باشد و الا از شمول این ماده خارج می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475168|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>همچنین اگر مأمور دولت خارج از حدود وظایف و اختیارات خود سندی را تنظیم کند، چنین جعلی نیز جعل در اسناد عادی تلقی می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516768|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>لازم به ذکر است جعل سند غیررسمی [[جرم مطلق|جرمی مطلق]]، [[جرم آنی|آنی]]، [[جرم ساده|ساده]] و عادی محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516776|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref> در این باره گفته شده است که [[سند عادی|اسناد عادی]] باید دارای امضاء یا مهر امضاء یا اثر انگشت باشند تا در مقام دعوا یا دفاع قابلیت استناد داشته باشد؛ زیرا نوشته بدون امضاء سندیت ندارد و قابل استناد نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809072|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>در نهایت قابل توجه است که این ماده به صورت ساده جعل و تزویر نظامیان اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جعل و تزویر و جرایم وابسته|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3419164|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=منصورآبادی|نام۲=محمدجواد|نام خانوادگی۲=فتحی|چاپ=1}}</ref> | |||
=== رویه‌های قضائی === | === رویه‌های قضائی === | ||