نظریه شماره 7/93/0912 مورخ 1393/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/0912|شماره پرونده=93-168/1-448|تاریخ نظریه=1393/04/18}} | |||
'''استعلام''': چنانچه مدير بانك مشمول افراد مذكور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامي باشد، عدم اقدام به برقراري ارتباط الكترونيكي با سامانه ساها براي كاربران شعب بانك توسط وي مشمول مجازات مذكور در اين ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدير بانك مباشر و يا معاون جرم خواهد بود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
ب- آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن مي باشد، سوء استفاده از موقعيت شغلي و مقامي افراد موضوع اين قانون براي جلوگيري از اوامر كتبي دولتي يا اجراي احكام يا اوامر قضايي يا جلوگيري از امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده است. عنصر مادي اين جرم به صورت «فعل» است نه، «ترك فعل»، بنابراين عدم اقدام (ترك فعل) مديران بانكها در برقراري ارتباط الكترونيكي به شرحي كه در استعلام آمده از مصاديق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون ياد شده نمي باشد./ب | |||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۰۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۹۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۱۶۸/۱-۴۴۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
استعلام: چنانچه مدير بانك مشمول افراد مذكور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامي باشد، عدم اقدام به برقراري ارتباط الكترونيكي با سامانه ساها براي كاربران شعب بانك توسط وي مشمول مجازات مذكور در اين ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدير بانك مباشر و يا معاون جرم خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ب- آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامي ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن مي باشد، سوء استفاده از موقعيت شغلي و مقامي افراد موضوع اين قانون براي جلوگيري از اوامر كتبي دولتي يا اجراي احكام يا اوامر قضايي يا جلوگيري از امري كه از طرف مقامات قانوني صادر شده است. عنصر مادي اين جرم به صورت «فعل» است نه، «ترك فعل»، بنابراين عدم اقدام (ترك فعل) مديران بانكها در برقراري ارتباط الكترونيكي به شرحي كه در استعلام آمده از مصاديق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون ياد شده نمي باشد./ب