نظریه شماره 7/93/0026 مورخ 1393/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/0026|شماره پرونده=92-127/1-1952|تاریخ نظریه=1393/01/18}} | ||
'''استعلام''': چنانچه | '''استعلام''': چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجرا چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است. | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون | با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۰۲۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۲-۱۲۷/۱-۱۹۵۲ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
استعلام: چنانچه محکومعلیه دادنامه غیابی پس از جلب توسط واحد اجرای احکام کیفری تقاضای واخواهی نماید تکلیف اجرا چیست؟ با قید اینکه حکم صادره ابلاغ قانونی شده است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به تبصره ۱ماده ۲۱۷ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸، قاضی اجرای احکام جز اجرای حکم کیفری تکلیفی ندارد و نمی تواند نسبت به اخذ تأمین اقدام نماید. چنانچه محکومٌ علیه به رأی غیابی واخواهی کند، مراتب به دادگاه صادرکننده رأی اعلام می گردد تا نسبت به واخواهی رسیدگی نماید. دادگاه به استناد ماده ۲۱۷ قانون مذکور به طور موقت اجرای حکم را متوقف نموده و تأمین مناسب اخذ می نماید، بنابراین اجرای احکام، محکومٌ علیه غیابی را همراه با واخواهی وی به دادگاه اعزام می نماید. اضافه می شود چون اخذ تأمین از متهم تکلیف مرجع قضائی است و واخواه در جریان رسیدگی غایب بوده و تأمین از وی اخذ نشده است، اکنون با حضور متهم، مقتضی اخذ تأمین فراهم است و این اقدام منافاتی با قاعده فراغ دادرس ندارد.