نظریه شماره 7/93/1343 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=۷/۹۳/۱۳۴۳|شماره پرونده=۹۳-۰۵۹-۰۹۷۰|تاریخ نظریه=۱۳۹۳/۰۶/۰۹}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/1343|شماره پرونده=93-059-0970|تاریخ نظریه=1393/06/09}}


'''استعلام''': چنانچه شخصي مالكيت منافع سرقفلي يا حق كسب و پيشه يك باب مغازه را از مالك به صورت عادي خريداري نمايد، ليكن مالك مغازه­هاي متعددي از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلي را در اختيار داشته كه هنوز سند تفكيكي براي آنها به صورت جداگانه و مفروزي صادر نشده است، آيا در فرض مذكور مالك منافع يك باب مغازه مي­تواند دعواي تفكيك و الزام به تنظيم سند رسمي اجاره نامه نسبت به يك باب مغازه را به طرفيت مالك مطرح نمايد؟
'''استعلام''': چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷

نظریه مشورتی 7/93/1343
شماره نظریه۷/۹۳/۱۳۴۳
شماره پرونده۹۳-۰۵۹-۰۹۷۰
تاریخ نظریه۱۳۹۳/۰۶/۰۹

استعلام: چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری نماید، لیکن مالک مغازه­های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جداگانه و مفروزی صادر نشده است، آیا در فرض مذکور مالک منافع یک باب مغازه می­تواند دعوای تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی اجاره نامه نسبت به یک باب مغازه را به طرفیت مالک مطرح نماید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه مستأجر منافع عین مشخص با متراژ و سایر اوصاف مشخص را با علم به مشاع بودن آن با پرداخت سرقفلی خریداری نموده، تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه وی نسبت به ملک مورد اجاره مسموع نمی باشد، زیرا تقاضای صدور اسناد تفکیکی از ناحیه مالک عین قابل طرح می باشد، نه مستأجر که مالک منافع ملک مورد اجاره است. لکن درخصوص الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره باتوجه به ماده ۲۲۰ قانون مدنی، عقود متعاملین را به اجراء چیزی که در عقد منعقده بین آنان تصریح شده ومورد توافق قرار گرفته وهمچنین نتایجی که به موجب عرف وعادت ویا قانون از عقد حاصل می گردد، ملزم می نماید ولذا دعوای مستأجر مبنی بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره مسموع می باشد./ن