نظریه شماره 7/93/1295 مورخ 1393/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/1295|شماره پرونده=93-088-0746|تاریخ نظریه=1393/06/05}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': آیا حواله صادره ازسوی موسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته وقابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است) | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == |
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۷
شماره نظریه | ۷/۹۳/۱۲۹۵ |
---|---|
شماره پرونده | ۹۳-۰۸۸-۰۷۴۶ |
تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
استعلام: آیا حواله صادره ازسوی موسسات مالی واعتباری وصف چک را داشته وقابل انتقال است و دارنده آن با فرض گردش در بازار می تواند طرح دعوا نماید؟ (با عنایت به ماده۷۲۴ قانون مدنی که عقد حواله را تعریف نموده است)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حواله های صادره از سوی مؤسسات مالی و اعتباری، وصف چک و آثار آن را ندارد؛ بلکه سند ذمه ای عادی محسوب و مقررات اسناد تجاری (از جمله ظهرنویسی) شامل آن نمی گردد و از امتیازات اسناد تجاری هم برخوردار نیست ولی طرح دعوی به استناد حواله های مذکور به عنوان سند عادی فاقد اشکال است. ضمناً در عقد حواله موضوع ماده ۷۲۴ قانون مدنی قطعاً سه طرف محیل، محتال و محال علیه باید وجود داشته باشند تا ماهیت حقوقی حواله ایجاد شود. ولی صدور حواله های موصوف در ماهیت با عقد حواله متفاوت است؛ چنانکه گاهی دارنده حواله، خود، صادرکننده آن می باشد و از مؤسسه مالی وجه آن را به عهده خود دریافت می دارد. ولی در عقد حواله دین از ذمه محال علیه منتقل می شود./