نظریه شماره 7/93/0912 مورخ 1393/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/0912|شماره پرونده=93-168/1-448|تاریخ نظریه=1393/04/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/0912|شماره پرونده=93-168/1-448|تاریخ نظریه=1393/04/18}} | ||
'''استعلام''': چنانچه | '''استعلام''': چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ب- آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات | ب- آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی باشد./ب | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۹
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۹۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۳-۱۶۸/۱-۴۴۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
استعلام: چنانچه مدیر بانک مشمول افراد مذکور در ماده۵۷۶ قانون مجازات اسلامی باشد، عدم اقدام به برقراری ارتباط الکترونیکی با سامانه ساها برای کاربران شعب بانک توسط وی مشمول مجازات مذکور در این ماده خواهد بود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ مدیر بانک مباشر و یا معاون جرم خواهد بود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ب- آنچه در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مورد نظر مقنن می باشد، سوء استفاده از موقعیت شغلی و مقامی افراد موضوع این قانون برای جلوگیری از اوامر کتبی دولتی یا اجرای احکام یا اوامر قضایی یا جلوگیری از امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده است. عنصر مادی این جرم به صورت «فعل» است نه، «ترک فعل»، بنابراین عدم اقدام (ترک فعل) مدیران بانکها در برقراری ارتباط الکترونیکی به شرحی که در استعلام آمده از مصادیق جرم موضوع ماده ۵۷۶ قانون یاد شده نمی باشد./ب