نظریه شماره 7/93/0912 مورخ 1393/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/0912|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/93/0912|شماره پرونده=0448-1/168-93|تاریخ نظریه=1393/04/18}} | ||
''' | '''نظریه شماره ۷/۹۳/۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': طبق ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ هر کسی که توسط مرجع قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شود، در صورت صدور حکم برائت یا منع تعقیب در مورد وی، با رعایت مقررات ماده ۱۴ این قانون می تواند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور مستلزم تقدیم دادخواست نیست و جبران خسارت مذکورطبق ماده ۲۵۹ قانون یادشده به عهده دولت است. در مواد بعدی این قانون (مواد ۲۵۷ الی ۲۶۱) نحوه اعتراض شخص بازداشت شده و مرجع رسیدگی به اعتراض وی (کمیسیون ملی جبران خسارت) مشخص شده است، البته پیش بینی مقنن در خصوص شیوه و چگونگی جبران خسارت فرد بیگناه بازداشت شده، نافی حق مراجعه فرد مزبور به بانک یا فردی که به طور غیر مجاز افتتاح حساب نموده است به منظور مطالبه خسارت نخواهد بود. بدیهی است در صورت جبران خسارت شخص بیگناه بازداشت شده از سوی دولت که صرفاً مربوط به خسارت ناشی از بازداشت است، بر اساس مواد قانونی فوق الذکر ، این امر مانع مراجعه دولت به مسئول نهایی در پرداخت خسارت (بانک یا سایر اشخاص) حسب مورد نخواهد بود. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۳]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۴۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۳/۰۹۱۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۰۴۴۸-۱/۱۶۸-۹۳ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ |
نظریه شماره ۷/۹۳/۰۹۱۲ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: طبق ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ هر کسی که توسط مرجع قضایی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می شود، در صورت صدور حکم برائت یا منع تعقیب در مورد وی، با رعایت مقررات ماده ۱۴ این قانون می تواند خسارت ایام بازداشت خود را از دولت مطالبه کند. مطالبه خسارت مذکور مستلزم تقدیم دادخواست نیست و جبران خسارت مذکورطبق ماده ۲۵۹ قانون یادشده به عهده دولت است. در مواد بعدی این قانون (مواد ۲۵۷ الی ۲۶۱) نحوه اعتراض شخص بازداشت شده و مرجع رسیدگی به اعتراض وی (کمیسیون ملی جبران خسارت) مشخص شده است، البته پیش بینی مقنن در خصوص شیوه و چگونگی جبران خسارت فرد بیگناه بازداشت شده، نافی حق مراجعه فرد مزبور به بانک یا فردی که به طور غیر مجاز افتتاح حساب نموده است به منظور مطالبه خسارت نخواهد بود. بدیهی است در صورت جبران خسارت شخص بیگناه بازداشت شده از سوی دولت که صرفاً مربوط به خسارت ناشی از بازداشت است، بر اساس مواد قانونی فوق الذکر ، این امر مانع مراجعه دولت به مسئول نهایی در پرداخت خسارت (بانک یا سایر اشخاص) حسب مورد نخواهد بود.