نظریه شماره 7/89/8114 مورخ 1389/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/89/8114|شماره پرونده=89-127/1-1848|تاریخ نظریه=1389/12/28}} | |||
کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را دارد؟ دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد یا دادگاه دیگر؟ | '''استعلام''': کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را دارد؟ دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد یا دادگاه دیگر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
رسیدگی به تقاضای دستور موقت و اظهارنظر بر قبول یا ردّ درخواست به استناد ماده۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی است واز شمول مقررات ماده ۳۱۲ آن قانون خارج است، ماده ۳۱۲ قانون مورد بحث، راجع به موردی است که خواهان قبل از اقامه دعوی، دستور موقت درخواست نموده باشد و بخواهد با توجه به ماده ۳۱۸ همان قانون ظرف مهلت مقرر اقامه دعوی نماید. | |||
رسیدگی به تقاضای دستور موقت و اظهارنظر بر قبول یا ردّ درخواست به استناد ماده۳۱۱ قانون | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۸۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۸۹]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۸۹/۸۱۱۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۹-۱۲۷/۱-۱۸۴۸ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
استعلام: کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست دستور موقت را دارد؟ دادگاهی که موضوع دستور موقت در مقر آن قرار دارد یا دادگاه دیگر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رسیدگی به تقاضای دستور موقت و اظهارنظر بر قبول یا ردّ درخواست به استناد ماده۳۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اصل دعوی است واز شمول مقررات ماده ۳۱۲ آن قانون خارج است، ماده ۳۱۲ قانون مورد بحث، راجع به موردی است که خواهان قبل از اقامه دعوی، دستور موقت درخواست نموده باشد و بخواهد با توجه به ماده ۳۱۸ همان قانون ظرف مهلت مقرر اقامه دعوی نماید.