نظریه شماره 7/89/380 مورخ 1389/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره ۷/۸۹/۳۸۰ مورخ ۱۳۸۹/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/89/380|شماره پرونده=88-168/1-1953|تاریخ نظریه=1389/01/29}}


آیا مطالبه آرش البکاره مستلزم تقدیم دادخواست است؟
'''استعلام''': آیا مطالبه ارش البکاره مستلزم تقدیم دادخواست است؟


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
مطالبه ارش البکاره در پرونده های کیفری مستلزم تقدیم دادخواست نیست و دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم و مطالبه مجنی علیها، مکلف است وفق مواد ۴۸۱ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با جلب نظر کارشناس میزان ارش البکاره را تعیین و حکم بر محکومیت جانی به پرداخت آن در حق مجنی علیها صادر کند. ولی چنانچه از باب مسؤولیت مدنی و تسبیب و امثال آن مورد مطالبه باشد، مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.


مطالبه ارش‌البکاره در پرونده‌های کیفری مستلزم تقدیم دادخواست نیست و دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم و مطالبه مجنی علیها، مکلف است وفق مواد ۴۸۱ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با جلب نظر کارشناس میزان ارش‌البکاره را تعیین و حکم بر محکومیت جانی به پرداخت آن در حق مجنی علیها صادر کند. ولی چنانچه از باب مسؤولیت مدنی و تسبیب و امثال آن مورد مطالبه باشد، مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.
توضیح مؤلفان: این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نسخ شده است.
 
توضیح مؤلفان: این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نسخ شده‌است.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۸۹]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۸۹]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۸:۰۸

نظریه مشورتی 7/89/380
شماره نظریه۷/۸۹/۳۸۰
شماره پرونده۸۸-۱۶۸/۱-۱۹۵۳
تاریخ نظریه۱۳۸۹/۰۱/۲۹

استعلام: آیا مطالبه ارش البکاره مستلزم تقدیم دادخواست است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مطالبه ارش البکاره در پرونده های کیفری مستلزم تقدیم دادخواست نیست و دادگاه کیفری در صورت اثبات جرم و مطالبه مجنی علیها، مکلف است وفق مواد ۴۸۱ و ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ با جلب نظر کارشناس میزان ارش البکاره را تعیین و حکم بر محکومیت جانی به پرداخت آن در حق مجنی علیها صادر کند. ولی چنانچه از باب مسؤولیت مدنی و تسبیب و امثال آن مورد مطالبه باشد، مطالبه آن مستلزم تقدیم دادخواست است.

توضیح مؤلفان: این قانون با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ نسخ شده است.