ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌ توان به ‌موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی‌ بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌ الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌ شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌ شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌ شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ‌ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌ تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌ دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌ شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌ تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و با موارد خاص وضع شده است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌ شود.

توضیح واژگان

قانون جرم زدا: منظور قانون جدیدی است که وصف مجرمانه رفتاری در قانون سابق را از بین میبرد.

قانون خفیف: منظور قانون جدیدی که از میزان مجازات جرم ارتکابی کاسته باشد.

قانون مساعد: منظور قوانینی است که کیفیات مخففه ای را برای جرم ارتکابی پیش بینی کرده باشد؛ از جمله تبدیل شدن مجازات یک جرم به اقدام تامینی و تربیتی، زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار، افزایش جهات تخفیف و ...

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 6 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 و ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش بینی نموده بود.

نکات توضیحی - تفسیری دکترین:

در این ماده قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری میپردازد که از اثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعدا توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود قانون زمان ارتکاب جرم ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود. البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده است. از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش بینی کنند (قانون مساعد) این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.

گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان یاد میشود.

رویه قضائی

شعبه دو دیوان عالی کشور در حکم شماره 551 مورخ 1361/03/13 قانونی را در خصوص تعدد و تکرار، تخفیف را به حداقل مجازات محدود کند قانون اشد محسوب میشود.

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/7146 مورخ 1377/10/23 اظهار داشت: دادگاه حق ندارد به موجب این ماده قانون قبلی را اصلاح کند بلکه باید حکم جدیدی صادر نماید. همچنین دادگاه نمیتواند در مقام تخفیف مجازات، آن را تجزیه کند مثلا حبس تخفیف یافته را اعمال کند و به جزای نقدی تشدید ده توجهی ننماید.

مواد مرتبط

اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ماده 4 قانون مدنی مصوب 1307