اصل ۱۶۹ قانون اساسی

اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده‌است جرم محسوب نمی‌شود.

• مشاهده اصل قبلی
• مشاهده اصل بعدی

اصول و مواد مرتبط

• اصل ۸ قانون اساسی
• اصل ۳۶ قانون اساسی
• اصل ۳۷ قانون اساسی
• اصل ۶۱ قانون اساسی
• اصل ۱۶۶ قانون اساسی
• اصل ۱۶۷ قانون اساسی
• ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی

فلسفه و مبانی نظری اصل

مبنای این قاعده همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است؛ زیرا اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ‌کس از حقوق و آزادی‌هایی که امروز از آن برخوردار است، برخوردار نخواهد بود و این امر مایه تشویش مردمان است، همچنین خلاف عدالت است که برای افعالی مردم مورد بازخواست قرار گیرند که زمان این افعال مباح بوده و پس از آن منع شده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انصاف و عدالت حکم می‌کند ابتدا قانون به اطلاع عموم برسد بعد قابل اجرا باشد.در این راستا تأثیر قوانین در گذشته در امور کیفری، زنندگی بیشتری دارد و اخلاق جهانی آن را نمی‌پذیرد و در حقوق غالب کشورها قانون گذار از مجازات کردن اعمال مباح گذشته منع شده‌است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مبنای فقهی این اصل، قبح عقاب بلا بیان است.همچنین سوره اسرا آیه ۷، سوره طلاق آیه ۱۵ و حدیث رفع از پیامبر اکرم (ص)

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/428 مورخ 1400/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن افزایش میزان جزای نقدی مندرج در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی
• نظریه شماره 7/1400/28 مورخ 1400/03/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق نشدن قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و شک در صحت معاملات

مقالات مرتبط

• جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
• جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
• نقدی بر ابطال ضمنی مقررات دولتی توسط قضات شعب دیوان عدالت اداری
• قلمرو قوانین مالیاتی در زمان
• نسبت میان حاکمیت شرع و حاکمیت قانون در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران
• حدود شرعی در پرتو اصل قانونمندی قوانین کیفری با نگاهی تطبیقی به فقه شیعه و اهل سنت
• تاریخچه‌ و ضرورت‌ اصلاح‌ قوانین‌ ناظر بر چک
• حمایت کیفری از حقوق ملت