ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت دولتی به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود. بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.374952 | شرکت دولتی به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود. بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
موسسه دولتی نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.374952 | موسسه دولتی نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374952|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
لفظ بهادار که در ارتباط با اورقا بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود. بنابراین اسناد بهادار مورد توجه این ماده بوده است.812156 | لفظ بهادار که در ارتباط با اورقا بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود. بنابراین اسناد بهادار مورد توجه این ماده بوده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=812156|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> | ||
لفظ تصرف در این ماده به معنای استیلا نیست. بلکه از آن مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن استنباط میشود.655924 | لفظ تصرف در این ماده به معنای استیلا نیست. بلکه از آن مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن استنباط میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
تضییع در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.587460 | تضییع در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587460|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
اعتبار بر اساس [[ماده 7 قانون محاسبات عمومی]]، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.375052 | اعتبار بر اساس [[ماده 7 قانون محاسبات عمومی]]، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375052|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام ان ها بر می گردد.375032 | قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام ان ها بر می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=375032|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
قانونگذار تاز سال 1352 تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هردو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد. نهایتاً در سال 1352 این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند. این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.655924 | قانونگذار تاز سال 1352 تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هردو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد. نهایتاً در سال 1352 این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند. این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این جرم در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پیش بینی شده است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت آن ها می تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.655912 لذا به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن هارا منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.537140 اما در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری بسنده کرده است. لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را بعنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.655924 بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده مادام که با قصد تملک انجام نشوند تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد. اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.672984 به همین جهت بر اساس نظریه 7/4564-73/7/9 استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.673016 | این جرم در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پیش بینی شده است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت آن ها می تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655912|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن هارا منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=537140|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> اما در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری بسنده کرده است. لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را بعنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده مادام که با قصد تملک انجام نشوند تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد. اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> به همین جهت بر اساس نظریه 7/4564-73/7/9 استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=673016|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | ||
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن قائل به تمایز شده است. اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست. زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز بدون انتفاع بوده باشد.374980 | در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن قائل به تمایز شده است. اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست. زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز بدون انتفاع بوده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374980|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== مواد قانونی مرتبط == | == مواد قانونی مرتبط == | ||
[[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] 374996 | [[قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374996|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۰۷
هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
توضیح واژگان
شرکت دولتی به معنای یک واحد سازمانی دولتی مشخص است که با اجازه یا حکم قانون یا دادگاه صالح ، یا به صورت شرکت ایجاد شده است یا بعداً ملی یا مصادره شده و اکنون یک شرکت دولتی تلقی میشود. بیش از پنجاه درصد سرمایه چنین شرکتی باید متعلق به دولت باشد.[۱]
موسسه دولتی نیز واحدی سازمانی است که اگرچه عنوان وزارتخانه ندارد، اما به موجب قانون ایجاد شده و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شود.[۲]
لفظ بهادار که در ارتباط با اورقا بکار رفته است، از طریق حرف عطف «واو» به اسناد نیز مرتبط میشود. بنابراین اسناد بهادار مورد توجه این ماده بوده است.[۳]
لفظ تصرف در این ماده به معنای استیلا نیست. بلکه از آن مفهوم تغییر جزئی دادن در چیزی و آن را به میل خویش درآوردن استنباط میشود.[۴]
تضییع در لغت به معنی ضایع کردن، تلف ساختن و تباه کردن آمده است.[۵]
اعتبار بر اساس ماده 7 قانون محاسبات عمومی، مبلغی است که به منظور مصارف معین در راستای رسیدن به اهداف و اجرای برنامه های دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی میرسد.[۶]
قید « متعلق به اشخاصی که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است» برای تمام موضوعات یعنی وجوه نقدی، مطالبات، حوالجات، سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار و سایر اموالی که بر حسب وظیفه به این اشخاص سپرده شده است، وضع شده و به تمام ان ها بر می گردد.[۷]
پیشینه
قانونگذار تاز سال 1352 تمایزی میان این جرم و اختلاس قائل نبود و هردو را در یک ماده قانونی ذکر میکرد. نهایتاً در سال 1352 این دو جرم از یکدیگر تفکیک شدند. این تفاوت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز پذیرفته شد.[۸]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این جرم در راستای مقابله با یکی از اقسام تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت تحت عنوان تصرفات غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی پیش بینی شده است که با توجه به رشد جوامع مدرن و حاکمیت دولت آن ها می تواند تهدیدی برای نظام اقتصادی کشور تلقی شود.[۹] لذا به نظر میرسد در خصوص افراد مشمول این ماده باید قائل به تفسیر موسع شد و نباید آن هارا منحصر به کارمندان قوه مجریه نمود.[۱۰] اما در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری بسنده کرده است. لذا می توان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را بعنوان تعریف این جرم لحاظ کرد.[۱۱] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده مادام که با قصد تملک انجام نشوند تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد. اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۱۲] به همین جهت بر اساس نظریه 7/4564-73/7/9 استفاده غیر مجاز از اتومبیل دولتی را تصرف غیر قانونی در نظر گرفته است.[۱۳]
در خصوص تعیین مجازات این جرم، قانونگذار میان دو حالت تحصیل انتفاع و عدم تحصیل آن قائل به تمایز شده است. اما تفکیک میان این دو حالت چندان ساده نیست. زیرا به ندرت می توان با شرایطی مواجه شد که استفاده غیر مجاز بدون انتفاع بوده باشد.[۱۴]
مواد قانونی مرتبط
قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 1374/10/20 [۱۵]
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374952
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 812156
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587460
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375052
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 375032
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655912
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 537140
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 673016
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374980
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374996