ماده ۶۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تمرد را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.118140 این تمرد گاه در قالب حمله است و گاه به شکل مدافعه 655952 لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است: | تمرد را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118140|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> این تمرد گاه در قالب حمله است و گاه به شکل مدافعه <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655952|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است: | ||
1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت | 1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل | 3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل | ||
4-علم مرتکب به در حال انجام | 4-علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1758892|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین اطلاق واژه «وظیفه» و شامل اعمال حاکمیت و تصدی می شود.376004 البته لفظ مأموران دولت شمال مأموران شهرداری نبوده و این گروه قوانین خاص خود را دارند.376692 | همچنین اطلاق واژه «وظیفه» و شامل اعمال حاکمیت و تصدی می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376004|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> البته لفظ مأموران دولت شمال مأموران شهرداری نبوده و این گروه قوانین خاص خود را دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله اهانت یا تمرد نسبت به | جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله اهانت یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله جرایم علیه آسایش عمومی دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429920|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن هم طراز دانسته و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655944|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در خصوص عنصر مادی این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت نوعی فعل مثبت مادی تلقی کرد. البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن جرم ناشی از فعل می دانند. همچنین باید این جرم را یک رفتار مجرمانه ساده تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655940|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.533408 همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه های عمومی است .مگر آنکه هردو مرتکب و مجنی علیه آن افراد نظامی بوده و موضوع جرم مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.655976 | این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=533408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref> همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه های عمومی است .مگر آنکه هردو مرتکب و مجنی علیه آن افراد نظامی بوده و موضوع جرم مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655976|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.539284 | استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از [[کیفیات مشدّده عینی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539284|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
== رویه قضائی == | == رویه قضائی == | ||
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه | در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه ورران و پاسبان های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | [[ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | ||
[[ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] 376728 | [[ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> | ||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۴۸
هرگونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است: 1 - هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال. 2 - هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال. 3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال. تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم خواهد شد.
توضیح واژگان
تمرد را می توان هر شکلی از حمله یا مقاومت عملی نسبت به مأموران دولت در حال انجام وظیفه تعریف کرد.[۱] این تمرد گاه در قالب حمله است و گاه به شکل مدافعه [۲] لذا تمرد دربردارنده عناصر زیر است:
1-مقاومت شخص در برابر مأمور دولت
2-وقوع مقاومت در حین انجام وظیفه مأمور دولت
3- علم مرتکب به مأمور بودن طرف مقابل
4-علم مرتکب به در حال انجام وظیفه بودن مأمور دولت[۳]
همچنین اطلاق واژه «وظیفه» و شامل اعمال حاکمیت و تصدی می شود.[۴] البته لفظ مأموران دولت شمال مأموران شهرداری نبوده و این گروه قوانین خاص خود را دارند.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
جرایم ارتکابی علیه مأمورین دولت از جمله اهانت یا تمرد نسبت به آن ها را باید از جمله جرایم علیه آسایش عمومی دانست. [۶]برخی اهمیت این رفتار مجرمانه را در حدی می پندارند که آن را با حمله به حکومت و اقتدار آن هم طراز دانسته و لذا در راستای تحکیم قدرت حاکمیت کلی، مجازات حمله کنندگان به مأمورین دولتی را امری الزامی می دانند.[۷] در خصوص عنصر مادی این رفتار، باید آن را در خصوص حمله و مقاومت نوعی فعل مثبت مادی تلقی کرد. البته گروهی تمرّد را با توجه به کیفیت وقوع آن جرم ناشی از فعل می دانند. همچنین باید این جرم را یک رفتار مجرمانه ساده تلقی کرد.[۸]
این ماده در خصوص تمرّد و توهین به اشخاص حقوقی ساکت است.[۹] همچنین رسیدگی به جرایم موضوع این ماده در صلاحیت دادگاه های عمومی است .مگر آنکه هردو مرتکب و مجنی علیه آن افراد نظامی بوده و موضوع جرم مرتبط با وظایف نظامی آنان باشد که در این صورت رسیدگی به این رفتار در صلاحیت محاکم نظامی است.[۱۰]
استفاده از اسلحه در این ماده به معنای بکار بردن وسیله ای عادتاً کشنده و چنانچه مرتکب دست به آن ببرد باید آن را از کیفیات مشدّده عینی دانست.[۱۱]
رویه قضائی
در این خصوص می توان به رأی شماره 560-1319/2/29 دیوان عالی کشور اشاره کرد که به موجب آن تمرد و اهانت نسبت به نظامات اداره کل شهربانی، پایه ورران و پاسبان های کلانتری در حوزه مأموریت آنان ولو سرپرست نباشند، تمرد محسوب می شود.[۱۲]
پیشینه
ماه 160 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
ماده 161 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 [۱۳]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118140
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655952
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1758892
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376004
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376692
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429920
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655944
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655940
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 533408
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655976
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539284
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376740
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376728