نظریه شماره 1203/94/7 مورخ 1394/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره 1203/94/7 مورخ  1394/05/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1203/94/7|شماره پرونده=49-261-42|تاریخ نظریه=1394/05/14}}


در بعضی اظهار نظر ها آمده است : علی رغم اینکه بند (2) ماده (1) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری ، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به اینکه شوراهای شهر تاسیس مستقل وجدیدی است جانشین انجمن شهر نخواهد بود به ویزه پس از حذف تبصره (1) بند (34) ماده (71) قانون شوراها 1 در سال 1386 که شورای اسلامی شهر را جانشین انجمن شهر اعلام میکرد ،؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری نمی شود . در مورد ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای شهر در قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران تنها اشاره شده که: اعضای شوراهای مذکور وبستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت وانعقاد هرنوع معامله با آنها ممنوع می باشد. این قانون به انجام سایر معاملاتی که اعضای که اعضای شورای شهر در آن شرکت دارند تسری نمی یابد . بنا براین عضویت در شوراهای اسلامی شهر مانع سهامدار بودن در شرکتها و موسسات خصوصی وانجام معامله با دستگاهها وسازمانهای دولتی بغیر از دهیاری ، شهرداری ، سازمانها وشرکت های وابسته به آن نخواهد شد.در مقابل بعض دیگرقایلند مواد مورد استناد در ارتباط با قانون شوراها صرفاً به وظایف شوراها پرداخته واظهارنظری در خصوص اعضای شورای شهر با انجمن شهر نداشته است. از طرفی در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری موادی نظیر 1. کمیسیون ماده(77) قانون شهرداری، 2. بند (10) ماده (55) قانون شهرداری3. کمیسیون تبصره بند (20) ماده (55) قانون شهرداری 4. کمیسیون های ماده 100 (بدوی وتجدیدنظر) 5. تبصره 11 [[ماده 100 قانون شهرداری]]6. کمیسیون ماده 8 قانون نوسازی وعمران شهری7. معماری وشهر سازی8. کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ، 9. عضویت در هیات 5 نفره ایجاد ساختمان ها وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها، موجود است که طبق آن اعضای شورای شهر بجای اعضای انجمن شهر ایفای نقش کرده ودر جلسات حضور پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که واژه اعضای انجمن شهر به اعضای شورای شهر اطلاق نباشد ، حضور اعضای شورای شهر در جلسات وکمیسیون ها وتصمیمات متخذه ومصوبات آنها فاقد وجاهت قانونی است. حال با توجه به بند های 2و 5 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری که اعضای انجمن شهر را مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون مذکور دانسته است در حالی که اعضای شورای شهر در کمیسیون ها وجاهای مختلف بعنوان عضو انجمن شهر ایفای نقش می نمایند . آیا اعضای شورای شهر مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی میگردند؟
'''استعلام''': در بعضی اظهار نظر ها آمده است : علی رغم اینکه بند (۲) ماده (۱) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری ، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به اینکه شوراهای شهر تاسیس مستقل وجدیدی است جانشین انجمن شهر نخواهد بود به ویزه پس از حذف تبصره (۱) بند (۳۴) ماده (۷۱) قانون شوراها ۱ در سال ۱۳۸۶ که شورای اسلامی شهر را جانشین انجمن شهر اعلام میکرد ،؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری نمی شود . در مورد ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای شهر در قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران تنها اشاره شده که: اعضای شوراهای مذکور وبستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت وانعقاد هرنوع معامله با آنها ممنوع می باشد. این قانون به انجام سایر معاملاتی که اعضای که اعضای شورای شهر در آن شرکت دارند تسری نمی یابد . بنا براین عضویت در شوراهای اسلامی شهر مانع سهامدار بودن در شرکتها و موسسات خصوصی وانجام معامله با دستگاهها وسازمانهای دولتی بغیر از دهیاری ، شهرداری ، سازمانها وشرکت های وابسته به آن نخواهد شد.در مقابل بعض دیگرقایلند مواد مورد استناد در ارتباط با قانون شوراها صرفاً به وظایف شوراها پرداخته واظهارنظری در خصوص اعضای شورای شهر با انجمن شهر نداشته است.


نظریه مشورتی [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] :
از طرفی در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری موادی نظیر ۱. کمیسیون ماده(۷۷) قانون شهرداری، ۲. بند (۱۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری۳. کمیسیون تبصره بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ۴. کمیسیون های ماده ۱۰۰ (بدوی وتجدیدنظر) ۵. تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری۶. کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی وعمران شهری۷. معماری وشهر سازی۸. کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ، ۹. عضویت در هیات ۵ نفره ایجاد ساختمان ها وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها، موجود است که طبق آن اعضای شورای شهر بجای اعضای انجمن شهر ایفای نقش کرده ودر جلسات حضور پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که واژه اعضای انجمن شهر به اعضای شورای شهر اطلاق نباشد ، حضور اعضای شورای شهر در جلسات وکمیسیون ها وتصمیمات متخذه ومصوبات آنها فاقد وجاهت قانونی است.


تبصره 1 ماده 82 مکرر [[ماده 3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران|3 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375]] با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 22/10/1337 نیست؛ زیرا با توجه به ماده 4 قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 55 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق محسوب می شوند
حال با توجه به بند های ۲و ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری که اعضای انجمن شهر را مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون مذکور دانسته است در حالی که اعضای شورای شهر در کمیسیون ها وجاهای مختلف بعنوان عضو انجمن شهر ایفای نقش می نمایند . آیا اعضای شورای شهر مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی میگردند؟
 
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نیست؛ زیرا با توجه به ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق محسوب می شوند


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۰۹

نظریه مشورتی 1203/94/7
شماره نظریه۱۲۰۳/۹۴/۷
شماره پرونده۴۹-۲۶۱-۴۲
تاریخ نظریه۱۳۹۴/۰۵/۱۴

استعلام: در بعضی اظهار نظر ها آمده است : علی رغم اینکه بند (۲) ماده (۱) قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری ، نمایندگان انجمن شهر را مشمول این قانون اعلام نموده است ولی با عنایت به اینکه شوراهای شهر تاسیس مستقل وجدیدی است جانشین انجمن شهر نخواهد بود به ویزه پس از حذف تبصره (۱) بند (۳۴) ماده (۷۱) قانون شوراها ۱ در سال ۱۳۸۶ که شورای اسلامی شهر را جانشین انجمن شهر اعلام میکرد ،؛ بنابراین شوراهای اسلامی شهر مشمول قانون راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین وکارمندان در معاملات دولتی وکشوری نمی شود . در مورد ممنوعیت انجام معامله اعضای شورای شهر در قانون تشکیلات ، وظایف واختیارات شوراهای اسلامی کشور وانتخابات شهرداران تنها اشاره شده که: اعضای شوراهای مذکور وبستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری ، شهرداری، سازمانها وشرکت های وابسته به آن را نخواهد داشت وانعقاد هرنوع معامله با آنها ممنوع می باشد. این قانون به انجام سایر معاملاتی که اعضای که اعضای شورای شهر در آن شرکت دارند تسری نمی یابد . بنا براین عضویت در شوراهای اسلامی شهر مانع سهامدار بودن در شرکتها و موسسات خصوصی وانجام معامله با دستگاهها وسازمانهای دولتی بغیر از دهیاری ، شهرداری ، سازمانها وشرکت های وابسته به آن نخواهد شد.در مقابل بعض دیگرقایلند مواد مورد استناد در ارتباط با قانون شوراها صرفاً به وظایف شوراها پرداخته واظهارنظری در خصوص اعضای شورای شهر با انجمن شهر نداشته است.

از طرفی در قوانین مختلف از جمله قانون شهرداری موادی نظیر ۱. کمیسیون ماده(۷۷) قانون شهرداری، ۲. بند (۱۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری۳. کمیسیون تبصره بند (۲۰) ماده (۵۵) قانون شهرداری ۴. کمیسیون های ماده ۱۰۰ (بدوی وتجدیدنظر) ۵. تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری۶. کمیسیون ماده ۸ قانون نوسازی وعمران شهری۷. معماری وشهر سازی۸. کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی ومعماری ، ۹. عضویت در هیات ۵ نفره ایجاد ساختمان ها وتاسیسات در خارج از محدوده قانونی وحریم شهرها، موجود است که طبق آن اعضای شورای شهر بجای اعضای انجمن شهر ایفای نقش کرده ودر جلسات حضور پیدا می کنند. بنابراین در صورتی که واژه اعضای انجمن شهر به اعضای شورای شهر اطلاق نباشد ، حضور اعضای شورای شهر در جلسات وکمیسیون ها وتصمیمات متخذه ومصوبات آنها فاقد وجاهت قانونی است.

حال با توجه به بند های ۲و ۵ ماده ۱ لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء ونمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی وکشوری که اعضای انجمن شهر را مشمول ممنوعیت های مصرح در قانون مذکور دانسته است در حالی که اعضای شورای شهر در کمیسیون ها وجاهای مختلف بعنوان عضو انجمن شهر ایفای نقش می نمایند . آیا اعضای شورای شهر مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی میگردند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷ نیست؛ زیرا با توجه به ماده ۴ قانون اصلاح و تسری آئین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق محسوب می شوند

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_1203/94/7_مورخ_1394/05/14_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه&oldid=156009»