نظریه شماره 748/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 748/95/7 مورخ 1395/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه 950003 شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سای...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=748/95/7|شماره پرونده=59-861/1-164|تاریخ نظریه=1395/03/30}} | |||
با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه | '''استعلام''': با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا ۲۵ فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه ۳ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رأی خود تا ۱۵ سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید: | ||
۱-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف ۱۵ سال را در پرونده مذکور دارد؟ | |||
( | این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
(۱ و ۲ )- مستفاد از مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۴۰، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص و معین می گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سؤال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر شده و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، بزه درجه ۴ محسوب می گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، درجه ۴ محسوب می گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از ۱۰ سال توسط دادگاه کیفری ۲ که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۷
 | |
| شماره نظریه | ۷۴۸/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۵۹-۸۶۱/۱-۱۶۴ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
استعلام: با عنایت به اینکه در پرونده کلاسه ۹۵۰۰۰۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان خلخال اتهامات متهمان پرونده مشارکت در سرقت های متعدد مقرون به آزار مبالغ قابل توجهی وجه نقد طلاجات و سایر اموال منقول مالباختگان به تعداد بعضا تا ۲۵ فقره و نیز سایر سایر اتهامات از قبیل کلاهبرداری و معرفی خود به جای مامورین انتظامی و غیره در نقاط مختلف کشور می باشد از آنجائیکه قانونگذار در بند ت ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ رسیدگی به جرایم موجب مجازات درجه ۳ و بالاتر را در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار داده از سوی دیگر برخی از جرایم مثل مشارکت در سرقت مقرون به آزار طبق کیفرخواست به لحاظ ارتکاب آن به تعداد بیش از سه مرتبه دادگاه در راستای اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مکلف به تعیین مجازات بیش از حد اکثر مجازات قانونی تا نصف حداکثر مجازات برای هر یک از جرایم به طور جداگانه می باشد که با این وصف و با مد نظر قرار دادن اینکه حد اکثر مجازات حبس سرقت مقرون به آزار در قانون تعزیرات مصوب سال ۷۵ ده سال تعیین گردیده با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه می تواند در این مورد در رأی خود تا ۱۵ سال حبس تعیین نماید فلذا خواهشمند است با بذل توجه به مراتب فوق در موارد ذیل این دادگاه را ارشاد حقوقی فرمایید:
۱-آیا دادگاه کیفری دو صلاحیت تعیین مجازات بیش از ده سال مثلا تا سقف ۱۵ سال را در پرونده مذکور دارد؟
این پرونده اصولا در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد یا دو؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
(۱ و ۲ )- مستفاد از مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۴۰، ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه های کیفری، درجه جرم ارتکابی است که با توجه به مجازات قانونی جرم و شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مشخص و معین می گردد؛ صرفنظر از اینکه قاضی با توجه به عوامل مشدده یا مخففه مجازات (از جمله تعدد و تکرار)، چه مجازاتی برای مرتکب تعیین نماید. در فرض سؤال متهم به اتهام ارتکاب چندین فقره سرقت مقرون به آزار و نیز کلاهبرداری تحت پیگرد است؛ بزه سرقت مقرون به آزار با توجه به مجازات قانونی این جرم که در ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مقرر شده و تطبیق آن با شاخص های ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تبصره های آن، بزه درجه ۴ محسوب می گردد و بزه کلاهبرداری نیز با عنایت به مجازات قانونی این جرم و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴-۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور، درجه ۴ محسوب می گردد. بنابراین، رسیدگی به کلیه اتهامات مذکور، طبق ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ است و چون جرایم ارتکابی، بیش از سه جرم است و باید مقررات تعدد در تعیین مجازات اعمال گردد، لذا بر اساس قسمت دوم ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجازات هر یک از جرایم ارتکابی تعیین می گردد. در این صورت، تعیین کیفر حبس بیش از ۱۰ سال توسط دادگاه کیفری ۲ که در اجرای مقررات تعدد و به حکم قانون صورت می پذیرد، الزامی است و فقط مجازات اشد، قابل اجرا است.