نظریه شماره 353/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 353/96/7 مورخ 1396/02/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از محکومٌ به که مازاد براصل خواسته می¬باشد توسط محکومٌ¬له وصول شود ولیکن الباقی که خسارت...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=353/96/7|شماره پرونده=671-1/3-95|تاریخ نظریه=1396/02/16}} | |||
س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از | '''استعلام''': س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از محکوم به که مازاد براصل خواسته می باشد توسط محکوم له وصول شود ولیکن الباقی که خسارت تأخیر تأدیه است وصول نگردد آیا به این قسمت از محکوم به خسارت تأخیر تعلق می گیرد یا خیر. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
ماده۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر نیست و صرفا برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده۵۲۲ مرقوم گردیده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده، مادامی که الباقی را پرداخت ننموده، با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم خواهد بود یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنابراین، در فرض سؤال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکوم به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن، محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۳۸
 | |
| شماره نظریه | ۳۵۳/۹۶/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۶۷۱-۱/۳-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۰۲/۱۶ |
استعلام: س: در صورتی که پس از صدور اجرائیه و محاسبه اصل خواسته به علاوه خسارت تأخیر تأدیه قسمتی از محکوم به که مازاد براصل خواسته می باشد توسط محکوم له وصول شود ولیکن الباقی که خسارت تأخیر تأدیه است وصول نگردد آیا به این قسمت از محکوم به خسارت تأخیر تعلق می گیرد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
ماده۵۲۲ قانون آئین دادرسی در امور مدنی در حقیقت حاوی حکمی دائر به پرداخت خسارت تأخیر نیست و صرفا برای جبران کاهش ارزش پول است. بنابراین در فرضی که خوانده محکوم به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده۵۲۲ مرقوم گردیده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت نموده، مادامی که الباقی را پرداخت ننموده، با توجه به اجرائیه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به نیز بر اساس شاخص تورم خواهد بود یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنابراین، در فرض سؤال نیز مبلغ پرداخت شده اصولا به نسبت بخشی از محکوم به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن، محاسبه شود مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.