نظریه شماره 1186/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1186/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : 1-درخصوص محکومین مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی حبس می¬شوند اعطای مرخصی و اعمال مقررات مربوط به تعویق وموانع اجرای حبس ملاقات حضوری به عهده قاضی ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1186/95/7|شماره پرونده=758-25-95|تاریخ نظریه=1395/05/19}} | |||
'''استعلام''': ۱-درخصوص محکومین مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس می شوند اعطای مرخصی و اعمال مقررات مربوط به تعویق وموانع اجرای حبس ملاقات حضوری به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظرآن اجرا می شود محکمه حقوقی؟ | |||
۲-متهمانی که تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام می گردند دستور ملاقات حضوری انتقال به خارج از زندان در موارد ضروری از جمله مداوا به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا مرجع صادرکننده قرار. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱) اولا: برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص محکومان مالی مجری است و مطابق تبصره ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می شود. بنابراین در فرض سوال، در صورتی که مداوای محبوس مالی در خارج از زندان ضروری باشد، با اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می گردد، اقدام می شود و قاضی اجرای احکام کیفری در این باره تکلیف یا اختیاری ندارد. | |||
ثانیا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد. | |||
۲) اولا: درخصوص نحوه ملاقات زندانیان اعم از متهم یا محکوم علیه و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق مقررات و آیین نامه های پیشین و از جمله مقررات ذیل فصل های نخست و چهارم از بخش سوم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی اقدام می گردد. | |||
ثانیا: درخصوص انتقال متهم زندانی جهت مداوا به خارج از زندان مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن اقدام می شود. | |||
ثالثا: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده ۴۸۹ قانون فو ق الذکر، احصاء شده است و از جمله آنها نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان است، ولکن، اختیار مذکور نافی اختیارات قاضی صادر کننده قرار (مرجع قضایی) در اعمال مقررات مربوط به متهم زندانی، مطابق موازین قانونی مربوط نخواهد بود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۱۱۸۶/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۵۸-۲۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
استعلام: ۱-درخصوص محکومین مالی که در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس می شوند اعطای مرخصی و اعمال مقررات مربوط به تعویق وموانع اجرای حبس ملاقات حضوری به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظرآن اجرا می شود محکمه حقوقی؟
۲-متهمانی که تحت قرار به بازداشتگاه موقت اعزام می گردند دستور ملاقات حضوری انتقال به خارج از زندان در موارد ضروری از جمله مداوا به عهده قاضی اجرای احکام کیفری می باشد یا مرجع صادرکننده قرار.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) اولا: برابر تبصره ۲ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، مقررات راجع به تعویق و موانع اجرای مجازات حبس درخصوص محکومان مالی مجری است و مطابق تبصره ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری۱۳۹۲، مفاد این ماده از جهت اعزام برای مداوای سایر افرادی که در حبس به سر می برند، نیز اجرا می شود. بنابراین در فرض سوال، در صورتی که مداوای محبوس مالی در خارج از زندان ضروری باشد، با اخذ تأمین مناسب توسط دادگاه حقوقی که حکم زیر نظر آن اجرا می گردد، اقدام می شود و قاضی اجرای احکام کیفری در این باره تکلیف یا اختیاری ندارد.
ثانیا: منظور از عبارت "مقام قضایی مربوطه" در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی اصلاحی ۲۱/۲/۱۳۸۹ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادر کننده اجراییه(در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دستور بازداشت محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اخذ تأمین به منظور اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد.
۲) اولا: درخصوص نحوه ملاقات زندانیان اعم از متهم یا محکوم علیه و انتقال آنها به خارج از زندان و موارد مرتبط تا تصویب آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مطابق مقررات و آیین نامه های پیشین و از جمله مقررات ذیل فصل های نخست و چهارم از بخش سوم آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب ۲۰/۹/۱۳۸۴ و اصلاحات بعدی اقدام می گردد.
ثانیا: درخصوص انتقال متهم زندانی جهت مداوا به خارج از زندان مطابق ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره آن اقدام می شود.
ثالثا: وظایف قاضی اجرای احکام کیفری در ماده ۴۸۹ قانون فو ق الذکر، احصاء شده است و از جمله آنها نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان است، ولکن، اختیار مذکور نافی اختیارات قاضی صادر کننده قرار (مرجع قضایی) در اعمال مقررات مربوط به متهم زندانی، مطابق موازین قانونی مربوط نخواهد بود.