نظریه شماره 1450/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1450/95/7 مورخ 1395/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : با عنایت به جدول شماره 16تعرفه های موضوع جدول شماره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل جدول مذکور هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه مشخص گر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1450/95/7|شماره پرونده=778-98-95|تاریخ نظریه=1395/06/17}} | |||
با عنایت به جدول شماره | '''استعلام''': با عنایت به جدول شماره ۱۶تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل جدول مذکور هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه مشخص گردیده تا در زمان تمدید پروانه های اشتغال مبلغی را پرداخت نمایند صرف نظر از میزان مصوب که به نظر می رسد بیش از حد متعارف تعیین گردیده حتی در مقایسه با درآمد برخی از کارشناسان منطبق با انصاف هم به نظر می رسد اما از آنجا که مستندا به ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که این کانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی وغیرانتقاعی می داند به نظر می رسد هدف قانونگذار در ذکر واژه وابستگان قوه قضائیه در جدول مذکور موسسات غیرمستقل وابسته به قوه قضائیه همچون مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان که ملزم به ابطال تمبر جهت تمدید پروانه خود می باشند و ظاهرا کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ مستقل بودن و غیرانتفاعی بودن تکلیفی به پرداخت این هزینه به عنوان ابطال تمبر جهت تمدید نداشته باشد به عنایت به مراتب واستدلال فوق لطفا نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمائید. | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا: در بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، دادگستری موظف شده است از بابت تمدید پروانه کارشناسان رسمی سالیانه مبلغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید و تعرفه خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۱۶ که به حکم قانونی تعیین شده است همسو با مقرره قانونی مذکور است. | |||
ثانیا: گر چه در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ مندرج در روزنامه رسمی ۸/۴/۱۳۹۵ ابتدا عنوان کلی هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به کار رفته است، اما در ردیف های زیر آن به هر یک از وابستگان مزبور و از جمله کارشناس رسمی با ذکر نام تصریح شده است. | |||
ثالثا: منظور از وابستگان به قوه قضاییه در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ وابستگی استخدامی یا تشکیلاتی مستقیم نمی باشد بلکه منظور کلیه شاغلین در امور وابسته به قوه قضاییه است که در ذیل جدول مذکور ذکر شده است. ضمنا اظهار نظر پیرامون اینکه هزینه تعیین شده توسط مقنن مناسب و متعارف است یا خیر، خارج از وظایف این اداره کل است. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۰
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۵۰/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۷۷۸-۹۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ |
استعلام: با عنایت به جدول شماره ۱۶تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور مصوب مجلس شورای اسلامی که در ذیل جدول مذکور هزینه ابطال تمبر برای وابستگان به قوه قضائیه مشخص گردیده تا در زمان تمدید پروانه های اشتغال مبلغی را پرداخت نمایند صرف نظر از میزان مصوب که به نظر می رسد بیش از حد متعارف تعیین گردیده حتی در مقایسه با درآمد برخی از کارشناسان منطبق با انصاف هم به نظر می رسد اما از آنجا که مستندا به ماده یک قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری که این کانون را دارای شخصیت حقوقی مستقل غیردولتی وغیرانتقاعی می داند به نظر می رسد هدف قانونگذار در ذکر واژه وابستگان قوه قضائیه در جدول مذکور موسسات غیرمستقل وابسته به قوه قضائیه همچون مرکز امور مشاوران وکلا و کارشناسان که ملزم به ابطال تمبر جهت تمدید پروانه خود می باشند و ظاهرا کارشناسان رسمی دادگستری به لحاظ مستقل بودن و غیرانتفاعی بودن تکلیفی به پرداخت این هزینه به عنوان ابطال تمبر جهت تمدید نداشته باشد به عنایت به مراتب واستدلال فوق لطفا نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا: در بند ۱۰ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳، دادگستری موظف شده است از بابت تمدید پروانه کارشناسان رسمی سالیانه مبلغی را دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه واریز نماید و تعرفه خدمات قضایی موضوع جدول شماره ۱۶ که به حکم قانونی تعیین شده است همسو با مقرره قانونی مذکور است.
ثانیا: گر چه در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ مندرج در روزنامه رسمی ۸/۴/۱۳۹۵ ابتدا عنوان کلی هزینه پروانه اشتغال وابستگان دادگستری و تمدید آن در هر سال به کار رفته است، اما در ردیف های زیر آن به هر یک از وابستگان مزبور و از جمله کارشناس رسمی با ذکر نام تصریح شده است.
ثالثا: منظور از وابستگان به قوه قضاییه در جدول شماره ۱۶ تعرفه های موضوع جدول شماره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۵ وابستگی استخدامی یا تشکیلاتی مستقیم نمی باشد بلکه منظور کلیه شاغلین در امور وابسته به قوه قضاییه است که در ذیل جدول مذکور ذکر شده است. ضمنا اظهار نظر پیرامون اینکه هزینه تعیین شده توسط مقنن مناسب و متعارف است یا خیر، خارج از وظایف این اداره کل است.