نظریه شماره 1414/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1414/95/7 مورخ 1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : نظربه اینکه حسب ماده9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره¬برداری از عرصه و اعیانی منابع...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''نظریه شماره  1414/95/7 مورخ  1395/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام :
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1414/95/7|شماره پرونده=814-1/2-95|تاریخ نظریه=1395/06/14}}


نظربه اینکه حسب ماده9 قانون افزایش بهره¬وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره¬برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام می¬نماید و ازپرداخت هزینه دادرسی در این خصوص معاف می¬باشد ولی درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازجرایم مانند مطالبه خسارت ناشی از تعلیف غیرمجاز و سایر دادخواست¬های حقوقی اظهارنظری نشده است آیا وصول هزینه دادرسی توسط محاکم دادگستری درخصوص دادخواست¬های تقدیمی منابع طبیعی خصوصاً با موضوع مطالبه خسارت ضروری است یا ادارات مذکور ادارات منابع طبیعی در این موضوع نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می¬باشند.
'''استعلام''': نظربه اینکه حسب ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام می نماید و ازپرداخت هزینه دادرسی در این خصوص معاف می باشد ولی درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازجرایم مانند مطالبه خسارت ناشی از تعلیف غیرمجاز و سایر دادخواست های حقوقی اظهارنظری نشده است آیا وصول هزینه دادرسی توسط محاکم دادگستری درخصوص دادخواست های تقدیمی منابع طبیعی خصوصا با موضوع مطالبه خسارت ضروری است یا ادارات مذکور ادارات منابع طبیعی در این موضوع نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.


نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
 
وزارت کشاورزی طبق سطرآخر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری وحقوقی تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می باشد. این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده است و به سایر دعاوی مراجع یادشده تسری ندارد.
وزارت کشاورزی طبق سطرآخر ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389 از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری وحقوقی تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می باشد. این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده است و به سایر دعاوی مراجع یادشده تسری ندارد.


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۱

نظریه مشورتی 1414/95/7
شماره نظریه۱۴۱۴/۹۵/۷
شماره پرونده۸۱۴-۱/۲-۹۵
تاریخ نظریه۱۳۹۵/۰۶/۱۴

استعلام: نظربه اینکه حسب ماده۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی ومنابع طبیعی وزارت کشاورزی در خصوص اثبات مالکیت تنظیم سند و دعاوی راجع به حفاظت و بهره برداری از عرصه و اعیانی منابع ملی و اراضی یاد شده بدون پرداخت هزینه های دادرسی در دعاوی مربوطه اقدام می نماید و ازپرداخت هزینه دادرسی در این خصوص معاف می باشد ولی درخصوص مطالبه خسارت ناشی ازجرایم مانند مطالبه خسارت ناشی از تعلیف غیرمجاز و سایر دادخواست های حقوقی اظهارنظری نشده است آیا وصول هزینه دادرسی توسط محاکم دادگستری درخصوص دادخواست های تقدیمی منابع طبیعی خصوصا با موضوع مطالبه خسارت ضروری است یا ادارات مذکور ادارات منابع طبیعی در این موضوع نیز از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

وزارت کشاورزی طبق سطرآخر ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ از پرداخت هزینه دادرسی موضوع همان قانون اعم از کیفری وحقوقی تا پایان مدت اعتبار قانون برنامه پنجم توسعه معاف است و اداره منابع طبیعی نیز که زیر مجموعه وزارت کشاورزی است مشمول معافیت مذکور می باشد. این معافیت محدود به دعاوی ناشی از اعمال وظایف و اختیارات مذکور در همین ماده است و به سایر دعاوی مراجع یادشده تسری ندارد.