نظریه شماره 1772/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1772/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : شخص الف مدعی قتل عمدی توسط شخص ب نسبت به مورث خود باشد در صورتیکه دلیل بر قتل عمد تحصیل نشود و در مرجع تحقیق نظر به قتل شبه عمدی داشته باشد با توجه به اینکه راجع به یک موضوع تشخ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1772/95/7|شماره پرونده=841-1/168-95|تاریخ نظریه=1395/07/27}} | |||
شخص الف مدعی قتل عمدی توسط شخص ب نسبت به مورث خود باشد در صورتیکه دلیل بر قتل عمد تحصیل نشود و در مرجع تحقیق نظر به قتل شبه عمدی داشته باشد با توجه به اینکه راجع به یک موضوع تشخیص عنوان با قاضی رسیدگی کننده است آیا بازپرس می تواند نسبت به قتل عمدی قرار منع تعقیب و راجع به قتل شبه عمدی قرار جلب دادرسی صادر نماید یا خیر؟ | '''استعلام''': شخص الف مدعی قتل عمدی توسط شخص ب نسبت به مورث خود باشد در صورتیکه دلیل بر قتل عمد تحصیل نشود و در مرجع تحقیق نظر به قتل شبه عمدی داشته باشد با توجه به اینکه راجع به یک موضوع تشخیص عنوان با قاضی رسیدگی کننده است آیا بازپرس می تواند نسبت به قتل عمدی قرار منع تعقیب و راجع به قتل شبه عمدی قرار جلب دادرسی صادر نماید یا خیر؟ | ||
یا اینکه استدلال عنوان را قتل شبه عمدی تشخیص فقط قرار جلب به دادرسی قتل شبه عمدی صادر نماید. | |||
در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده اند؛ مطابق ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده ۲۷۹ قانون فوق الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار آنها بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده ۲۸۰ قانون صدر الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۷۲/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۸۴۱-۱/۱۶۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
استعلام: شخص الف مدعی قتل عمدی توسط شخص ب نسبت به مورث خود باشد در صورتیکه دلیل بر قتل عمد تحصیل نشود و در مرجع تحقیق نظر به قتل شبه عمدی داشته باشد با توجه به اینکه راجع به یک موضوع تشخیص عنوان با قاضی رسیدگی کننده است آیا بازپرس می تواند نسبت به قتل عمدی قرار منع تعقیب و راجع به قتل شبه عمدی قرار جلب دادرسی صادر نماید یا خیر؟
یا اینکه استدلال عنوان را قتل شبه عمدی تشخیص فقط قرار جلب به دادرسی قتل شبه عمدی صادر نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض مطروحه که دادستان و بازپرس در تشخیص اتهام متهم به قتل غیرعمدی هم عقیده اند؛ مطابق ماده ۲۶۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی، پرونده امر با صدور کیفرخواست به دادگاهی باید ارسال شود که حسب اتهام احرازی، صالح به رسیدگی به آن است و لذا در فرض استعلام، کیفرخواست مربوطه باید براساس ماده ۲۷۹ قانون فوق الذکر، توسط دادستان تنظیم و به دادگاه کیفری دو (دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام) ارسال شود و شکایت اولیای دم از حیث عمدی بودن قتل و اصرار آنها بر این شکایت، تأثیری در ارسال پرونده به دادگاهی که دادستان جهت رسیدگی (بر اساس قانون) صالح می داند، ندارد. بدیهی است که وفق ماده ۲۸۰ قانون صدر الذکر، عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. بنابراین، چنانچه دادگاه کیفری دو پس از انجام رسیدگی، معتقد به ارتکاب بزه قتل عمدی توسط متهم باشد و یا اتهامی را که متوجه متهم است، قتل عمدی تشخیص دهد، در این صورت باید قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک صادر نماید.