نظریه شماره 1384/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1384/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : آیا وکیل باید در مرحله اجرای احکام تمبر مالیاتی باطل کند یا خیر؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : حق الوکاله وکیل درامور اجرائی در دادگاه ها طبق ماده 13آئین نامه تعر...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1384/95/7|شماره پرونده=911-98-95|تاریخ نظریه=1395/06/10}} | |||
آیا وکیل باید در مرحله اجرای احکام تمبر مالیاتی باطل کند یا خیر؟ | '''استعلام''': آیا وکیل باید در مرحله اجرای احکام تمبر مالیاتی باطل کند یا خیر؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
حق الوکاله وکیل درامور اجرائی در دادگاه ها طبق ماده ۱۳آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود واین حق الوکاله در امور اجرائی است. از نظر مالیات وکیل در مرحله اجرا هیچگونه مبلغی بر مبنای ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده ولذا نمی توان وکیل را مجبور به ابطال تمبر مالیاتی نمود. | |||
حق الوکاله وکیل درامور اجرائی در دادگاه ها طبق ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۴۷
 | |
| شماره نظریه | ۱۳۸۴/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۱۱-۹۸-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۱۰ |
استعلام: آیا وکیل باید در مرحله اجرای احکام تمبر مالیاتی باطل کند یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
حق الوکاله وکیل درامور اجرائی در دادگاه ها طبق ماده ۱۳آئین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلاء دادگستری و وکلاء موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران به میزان حداکثر دو درصد نسبت به محکوم به یا مورد اجرا تعیین شده و در سایر امور، متناسب با اقدامات انجام شده توسط وکیل وحداکثر پنج میلیون ریال خواهد بود واین حق الوکاله در امور اجرائی است. از نظر مالیات وکیل در مرحله اجرا هیچگونه مبلغی بر مبنای ماده ۱۰۳قانون مالیات های مستقیم پیش بینی نشده ولذا نمی توان وکیل را مجبور به ابطال تمبر مالیاتی نمود.