نظریه شماره 1463/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1463/95/7 مورخ 1395/06/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 مدت تعلیق می تواند بین یک تا 5 سال باشد که طبق ماده 52 و54 از قانون مذکور شروع...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1463/95/7|شماره پرونده=1010-25-95|تاریخ نظریه=1395/06/20}} | |||
دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده | '''استعلام''': دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مدت تعلیق می تواند بین یک تا ۵ سال باشد که طبق ماده ۵۲ و۵۴ از قانون مذکور شروع آن از زمان صدور رأی می باشد و با توجه به اینکه تعلیق باید ثبت شود و ثبت کامل با امکانات فعلی نیاز به حضور محکوم علیه جهت انگشت نگاری می باشد گاهی محکوم علیه متواری می باشد که با وجود جلب ها و دستورات قضایی مختلف دسترسی به نامبرده حاصل نمی شود و مدت تعلیق سپری می شود و با توجه به اینکه پس از گذشت مدت تعلیق که دیگر اثری در اجرای مجازات به جهت انقضای مدت تعلیق ندارد و فرض سؤال نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟ | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت. | |||
با توجه به اطلاق مواد | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۱۴۶۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۰۱۰-۲۵-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۶/۲۰ |
استعلام: دادگاههای محترم در مواردی که اجرای مجازات را معلق می نمایند و طبق ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مدت تعلیق می تواند بین یک تا ۵ سال باشد که طبق ماده ۵۲ و۵۴ از قانون مذکور شروع آن از زمان صدور رأی می باشد و با توجه به اینکه تعلیق باید ثبت شود و ثبت کامل با امکانات فعلی نیاز به حضور محکوم علیه جهت انگشت نگاری می باشد گاهی محکوم علیه متواری می باشد که با وجود جلب ها و دستورات قضایی مختلف دسترسی به نامبرده حاصل نمی شود و مدت تعلیق سپری می شود و با توجه به اینکه پس از گذشت مدت تعلیق که دیگر اثری در اجرای مجازات به جهت انقضای مدت تعلیق ندارد و فرض سؤال نیز تعلیق ساده می باشد که محکوم علیه مرتکب هیچ جرمی نشده است آیا باز هم مجوزی برای ادامه عملیات اجرایی به منظور دسترسی به محکوم علیه و ثبت تعلیق می باشد یا هر گونه جلب محکوم علیه غیر قانونی و ممنوع می باشد و پرونده باید بایگانی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با توجه به اطلاق مواد ۴۶ و ۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناظر به مواد ۴۰ و ۴۱ قانون موصوف، اخذ تعهد از مرتکب برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات نیز ضروری است؛ بنابراین، صدور قرار یاد شده به صورت غیابی و یا بدون رضایت و تعهد مرتکب جرم، امکان پذیر نمی باشد و چنانچه قرار یاد شده، بدون رعایت مراتب فوق الذکر صادر شده باشد، وفق مقررات قابلیت الغاء را خواهد داشت.