نظریه شماره 1751/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 1751/95/7 مورخ 1395/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : احتراما نظر به اینکه مطابق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 9/12/1391 مقرر گردیده اعمال مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف 110 عدد سکه تمام بهار آزا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=1751/95/7|شماره پرونده=1199-26-95|تاریخ نظریه=1395/07/26}} | |||
احتراما نظر به اینکه مطابق ماده | '''استعلام''': احتراما نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ مقرر گردیده اعمال مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر ۴ ماده یک سکه صادر گردیده است و معادل ۱۱۰ عدد سکه نیز وصول شده و حال اینکه محکوم له اظهار می دارد که با توجه به رأی تقسیط بایستی هر ۴ ماه یک عدد سکه از وی دریافت شود و چنانچه همسرش از پرداخت آن خودداری کند درخواست بازداشت وی را نیز دارم بنابراین با توجه به مراتب فوق آیا مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور امکان و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فعلی مبنی بر بازداشت محکوم علیه به جهت استنکاف از پرداخت اقساط مهریه وجود دارد و یا اینکه صرفا در صورت دسترسی به مال محکوم لها می تواند تقاضای توقیف اموال جهت وصول محکوم به نماید؟/ب | ||
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
باتوجه به اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید./ | |||
باتوجه به اطلاق ماده | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۵۴
 | |
| شماره نظریه | ۱۷۵۱/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۱۹۹-۲۶-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
استعلام: احتراما نظر به اینکه مطابق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۹/۱۲/۱۳۹۱ مقرر گردیده اعمال مقررات ماده ۲ قانون اجرای محکومیتهای مالی بازداشت محکوم علیه تا سقف ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن ممکن می باشد و بیش از آن فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حال اینکه در مواردی که مهریه بیش از ۱۱۰ عدد سکه بوده و دادخواست اعسار نیز داده و حکم به تقسیط مهریه مثلا هر ۴ ماده یک سکه صادر گردیده است و معادل ۱۱۰ عدد سکه نیز وصول شده و حال اینکه محکوم له اظهار می دارد که با توجه به رأی تقسیط بایستی هر ۴ ماه یک عدد سکه از وی دریافت شود و چنانچه همسرش از پرداخت آن خودداری کند درخواست بازداشت وی را نیز دارم بنابراین با توجه به مراتب فوق آیا مطابق ماده ۲۲ قانون مذکور امکان و اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی فعلی مبنی بر بازداشت محکوم علیه به جهت استنکاف از پرداخت اقساط مهریه وجود دارد و یا اینکه صرفا در صورت دسترسی به مال محکوم لها می تواند تقاضای توقیف اموال جهت وصول محکوم به نماید؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
باتوجه به اطلاق ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ اعمال مقررات ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهارآزادی ویا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون ویا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی ویا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی برخلاف قانون مرقوم وبازداشت غیر قانونی محسوب می شود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد ۱۱۰ سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفا نماید./