نظریه شماره 7/99/460 مورخ 1399/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عوامل مشدده در بزه آدم ربایی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/460|شماره پرونده=99-186/2-460 ک|تاریخ نظریه=1399/04/28}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': ۶-در ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بدوا به جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد اشاره کرده است و در ادامه بیان داشته و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شود آیا سه مورد اخیر در حکم مجازات محسوب به دو مورد اول انتقال مال غیر و کلاهبرداری عطف می شود یعنی اینکه رعایت حد نصاب در آنها لازم است یا خیر و یا اینکه در سه مورد اخیر رعایت نصاب مبلغ لازم نبوده و به طور مطلق با هر مبلغی قابل گذشت می باشد یا خیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۶- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، مشروط به نصاب خاصی نیست. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
نسخهٔ ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۰۷
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۶۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۲-۴۶۰ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
استعلام: ۶-در ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی بدوا به جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد اشاره کرده است و در ادامه بیان داشته و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبردار محسوب می شود آیا سه مورد اخیر در حکم مجازات محسوب به دو مورد اول انتقال مال غیر و کلاهبرداری عطف می شود یعنی اینکه رعایت حد نصاب در آنها لازم است یا خیر و یا اینکه در سه مورد اخیر رعایت نصاب مبلغ لازم نبوده و به طور مطلق با هر مبلغی قابل گذشت می باشد یا خیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۶- با توجه به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹، قابل گذشت بودن جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود، مشروط به نصاب خاصی نیست.