نظریه شماره 2653/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''نظریه شماره 2653/95/7 مورخ 1395/10/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استعلام : نظر به اینکه درماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 46 و ماده 6 مصوبه شماره 82727/ت 50732 هـ مورخ6/2/94 هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملی...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=2653/95/7|شماره پرونده=1885-251-95|تاریخ نظریه=1395/10/19}} | |||
نظر به اینکه درماده | '''استعلام''': نظر به اینکه درماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۴۶ و ماده ۶ مصوبه شماره ۸۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه مورخ۶/۲/۹۴ هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۹۵ مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا | ||
۱-در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می باشد؟ | |||
۲-در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
۱) اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹ در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد. | |||
۲) مستفاد از مواد ۷ و ۹ از لایحه ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۹۵ و نیز مواد ۶، ۷ و ۱۰ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده ی ۷ مصوبه ی مارالذکر، درصورتی که متجاوز طوعا اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۵]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۹
 | |
| شماره نظریه | ۲۶۵۳/۹۵/۷ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۸۸۵-۲۵۱-۹۵ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۵/۱۰/۱۹ |
استعلام: نظر به اینکه درماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۴۶ و ماده ۶ مصوبه شماره ۸۲۷۲۷/ت ۵۰۷۳۲ ه مورخ۶/۲/۹۴ هیئت وزیران حریم خطوط هوایی انتقال وتوزیع نیروی برق تعیین گردیده است و هرگونه عملیات ساختمانی و غیره در این حریم را ممنوع کرده است و ضمانت اجرای آن در ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تاسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۹۵ مبنی بر قلع و قمع و رفع تجاوز با حضور نماینده دادستان پیش بینی گردیده است علیهذا
۱-در صورتی که مستحدثات در حریم قبل از ایجاد و نصب تاسیسات اداره برق ایجاد شده باشد و حسب ضرورت اداره برق می بایست در مجاورت آن شبکه برق رسانی ایجاد نماید آیا قاعده فوق مبنی بر قلع و قمع با حضور نماینده دادستان در این فرض نیز اجرایی می باشد؟
۲-در صورتی که عملیات ساختمانی و غیره پس از نصب شبکه برق رسانی باشد و در حال حاضر با بررسی کارشناسی مشخص شود امکان جابه جایی شبکه برق رسانی وجود دارد و از طرف دیگر هزینه و خسارت قلع و قمع به مالک مستحدثات بیشتر از هزینه جابه جایی شبکه برق رسانی باشد در فروض امتناع و یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت آن مجوزی برای قلع و قمع وجود دارد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱) اعمال مقررات ماده ۹ لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب وبرق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۵۹ در مواردی است که تصرفات برخلاف مقررات از سوی اشخاص صورت پذیرفته است و لذا شامل مواردی که قبل از ایجاد حریم، از سوی اشخاص در املاک و اراضی متعلق به خود صورت پذیرفته است، نمی گردد.
۲) مستفاد از مواد ۷ و ۹ از لایحه ی قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۳/۴/۱۳۹۵ و نیز مواد ۶، ۷ و ۱۰ از مصوبه مورخ ۱۳۹۴هیأت وزیران در مورد تعیین حریم خطوط هوایی انتقال و توزیع نیروی برق، در فرض تخلف اشخاص از مقررات و تصرف غیر مجاز در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیرو، ضابطه ی قانونی، رفع تجاوز و اعاده وضع سابق است و امتناع یا عدم امتناع مالک مستحدثات از پرداخت هزینه، مانع از تسری شمول اجرای مقررات موصوف در فرض سوال نخواهد بود، النهایه بر اساس ماده ی ۷ مصوبه ی مارالذکر، درصورتی که متجاوز طوعا اقدام به رفع آثار تصرف و عملیات خلاف مقررات خویش نماید، اجرای قهری آن بر اساس لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹، سالبه به انتفاع موضوع خواهد شد.