نظریه شماره 7/96/2353 مورخ 1396/10/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2353|شماره پرونده=96-186/1-1752|تاریخ نظریه=1396/10/02}} '''نظریه شماره ۷/۹۶/۲۳۵۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': مواردی که جنایت، شبهعمد محسوب میشود، در بندهای ذیل ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2353|شماره پرونده= | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/96/2353|شماره پرونده=1752-1/186-96|تاریخ نظریه=1396/10/02}} | ||
''' | '''استعلام''': مطابق بندهای الف ب و پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ موارد جنایات عمدی مشخص شده است. | ||
و مطابق ماده ۴۴۷ قانون مذکور در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل شود و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندانسته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و مطابق ماده ۶۱۶ قانون اخیر در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاءدم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد . | |||
س: چنانچه قتلی واقع و در نهایت دادگاه آنرا مطابق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی شبه عمد تلقی نماید بفرمایید در هریک از شقوق ماده مرقوم از لحاظ جنبه عمومی بزه انتسابی کدامیک از مواد قانونی قابل اجرا می باشد ماده ۶۱۲ یا ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی. | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
مواردی که جنایت، شبه عمد محسوب می شود، در بندهای ذیل ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است و مبنای آن نیز علی الاصول تقصیر مرتکب است که در بند پ نیز تصریح شده است؛ نظیر بی احتیاطی، بی مبالاتی و.... و چون ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز ناظر به قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و..... می باشد، لذا چنانچه دادگاه، قتل را شبه عمد تشخیص دهد و موضوع از مصادیق مذکور درماده ۶۱۶ قانون اخیرالذکر باشد، با لحاظ تبصره ماده مذکور، مرتکب را به پرداخت دیه و حبس مقرر در ماده اخیرالذکر محکوم می نماید. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۶/۲۳۵۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۷۵۲-۱/۱۸۶-۹۶ |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۶/۱۰/۰۲ |
استعلام: مطابق بندهای الف ب و پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۹۲ موارد جنایات عمدی مشخص شده است.
و مطابق ماده ۴۴۷ قانون مذکور در کلیه مواردی که در این بخش به کتاب پنجم تعزیرات ارجاع شده است در خصوص قتل عمدی مطابق ماده ۶۱۲ آن قانون و در سایر جنایات عمدی مطابق ماده ۶۱۴ و تبصره آن عمل شود و طبق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی ندانسته و یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می نماید و مطابق ماده ۶۱۶ قانون اخیر در صورتی که قتل غیرعمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود مسبب به حبس از یک تا سه سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیاءدم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد .
س: چنانچه قتلی واقع و در نهایت دادگاه آنرا مطابق ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی شبه عمد تلقی نماید بفرمایید در هریک از شقوق ماده مرقوم از لحاظ جنبه عمومی بزه انتسابی کدامیک از مواد قانونی قابل اجرا می باشد ماده ۶۱۲ یا ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مواردی که جنایت، شبه عمد محسوب می شود، در بندهای ذیل ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ذکر شده است و مبنای آن نیز علی الاصول تقصیر مرتکب است که در بند پ نیز تصریح شده است؛ نظیر بی احتیاطی، بی مبالاتی و.... و چون ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ نیز ناظر به قتل غیرعمدی به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی و..... می باشد، لذا چنانچه دادگاه، قتل را شبه عمد تشخیص دهد و موضوع از مصادیق مذکور درماده ۶۱۶ قانون اخیرالذکر باشد، با لحاظ تبصره ماده مذکور، مرتکب را به پرداخت دیه و حبس مقرر در ماده اخیرالذکر محکوم می نماید.