نظریه شماره 7/98/411 مورخ 1398/04/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/411|شماره پرونده=98-127-411 ح|تاریخ نظریه=1398/04/02}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/411|شماره پرونده=98-127-411 ح|تاریخ نظریه=1398/04/02}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': آیا بانک های خصوصی و یا موسسات مالی اعتباری نیز مشمول ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص معرفی نماینده حقوقی می گردند یاخیر؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۲
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۴۱۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۲۷-۴۱۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
استعلام: آیا بانک های خصوصی و یا موسسات مالی اعتباری نیز مشمول ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص معرفی نماینده حقوقی می گردند یاخیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری خصوصی از اشخاص حقوقی موضوع ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج اند و مجاز به معرفی نماینده حقوقی نیستند لذا مدیر مربوط باید شخصا یا با معرفی وکیل دادگستری جهت طرح دعوا و یا تعقیب آن اقدام کند.