نظریه شماره 7/98/193 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/193|شماره پرونده=98-76-193|تاریخ نظریه=1398/06/12}} '''نظریه شماره ۷/۹۸/۱۹۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه''': استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیس...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/193|شماره پرونده=98-76-193|تاریخ نظریه=1398/06/12}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/193|شماره پرونده=98-76-193 ح|تاریخ نظریه=1398/06/12}} | ||
'''نظریه | '''استعلام''': احتراما در جایی که نفقه در سند رسمی نکاحیه تعیین شده مایهانه یک سکه آیا زوج می تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اعلام نماید که نفقه را با توجه به شان و وضعیت زوجه باید تعیین گردد و نه به سند رسمی ازدواج ؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | |||
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می باشد و اسقاط آن به طورکلی امکان پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود. | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۸]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۵۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۹۳ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۷۶-۱۹۳ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
استعلام: احتراما در جایی که نفقه در سند رسمی نکاحیه تعیین شده مایهانه یک سکه آیا زوج می تواند به استناد ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی اعلام نماید که نفقه را با توجه به شان و وضعیت زوجه باید تعیین گردد و نه به سند رسمی ازدواج ؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره می باشد و اسقاط آن به طورکلی امکان پذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.