نظریه شماره 7/97/24 مورخ 1397/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/24|شماره پرونده=96-3/1-2445|تاریخ نظریه=1397/01/18}} '''استعلام''': به پیوست تصویر نامه شماره ۲۰۸۱۵۷ مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ شرکت بهره برداری راه آهن شهری تهران و حومه (مترو) در رابطه با نحوه اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/24|شماره پرونده=96-3/1-2445|تاریخ نظریه=1397/01/18}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/97/24|شماره پرونده=96-3/1-2445 ح|تاریخ نظریه=1397/01/18}} | ||
'''استعلام''': | '''استعلام''': اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی (کسر۱/۳ یا ۱/۴ از حقوق و مزایا )آیا می بایست قبل از کسر بیمه و مالیات (کسورات قانونی متعلقه) صورت گیرد و یا اعمال قانون مذکور پس از کسر بیمه و مالیات می بایست صورت پذیرد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۷/۲۴ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۶-۳/۱-۲۴۴۵ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۷/۰۱/۱۸ |
استعلام: اعمال ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی (کسر۱/۳ یا ۱/۴ از حقوق و مزایا )آیا می بایست قبل از کسر بیمه و مالیات (کسورات قانونی متعلقه) صورت گیرد و یا اعمال قانون مذکور پس از کسر بیمه و مالیات می بایست صورت پذیرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
یک چهارم یا یک سوم حقوق مستخدم پس از کسر کسور قانونی محاسبه و کسر می شود و مقصود از کسور قانونی، کسوری مانند مالیات و بازنشستگی است که به حکم قانون و بدون اختیار مستخدم از حقوق وی کسر می شود، اما مبلغ اقساط وام و سایر تعهداتی که با اختیار و اجازه مستخدم از حقوق وی کسر می شود، تأثیری در محاسبه یک چهارم و یا یک سوم حقوق ندارد.