معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران: تفاوت میان نسخهها
(صفحهای تازه حاوی «'''معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران''' نام مقاله ای از سید مجتبی واعظی بوده که در شماره دوم دوره هفتم (تابستان 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است. == چکیده == اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و ع...» ایجاد کرد) |
(+ 7 categories using HotCat) |
||
خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری | * ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری | ||
* ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه | * ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | |||
[[رده:مقالات مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره دوم دوره هفتم مجله علمی مطالعات حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات سید مجتبی واعظی]] | |||
[[رده:مقالات حقوق عمومی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
[[رده:عمل حاکمیت]] |
نسخهٔ ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۸
معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران نام مقاله ای از سید مجتبی واعظی بوده که در شماره دوم دوره هفتم (تابستان 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
اعمال دولت در حقوق اداری، با معیار شیوه ی عمل، به دو نوع عمل تصدی و عمل حاکمیت تقسیم شده است. تقسیم بندی مذکور در حوزه های مختلف حقوق اداری از جمله تعیین قاضی صالح، تعیین رژیم مسئولیت مدنی و کیفری دولت، رژیم مالی و سازمانی دستگاهای دولتی و بالاخره تعیین حقوق استخدامی انواع کارکنان دولت به کار رفته است. در نظام حقوق اداری ایران، از معیار عمل حاکمیت در حوزه های مذکور بهره گیری شده است، لکن در این نوشتار نشان داده ایم معیار عمل حاکمیت، به عنوان معیار تعیین صلاحیت قضایی و معیار مسئولیت مدنی دولت در سیر تحولات حقوقی منسوخ شده و درحوزه های مسئولیت کیفری و سازمانی و استخدامی نیز علیرغم اعتبار قانونی معیار مذکور، به علت ابهامات موجود در مفهوم و مصداق آن، در عمل فاقد کارایی حقوقی و قضایی بوده و اثر آن صرفا در حوزه ی سیاست گذاری محدود میشود.
کلید واژه ها
- عمل حاکمیت
- عمل تصدی
- صلاحیت قضایی
- مسئولیت مدنی دولت
- استخدام کشوری
مواد مرتبط
- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی
- ماده 11 قانون مسئولیت مدنی
- اصل 4 قانون اساسی
- اصل 44 قانون اساسی
- اصل 173 قانون اساسی
- ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده 328 قانون مدنی
- ماده 50 قانون برنامه و بودجه
- ماده 13 قانون به کار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری
- ماده 4 آیین نامه نظارت بر نمایش فیلم، اسلاید، ویدیو و صدور پروانه نمایش
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 22 قانون مجازات اسلامی
- ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 8 قانون مدیریت خدمات کشوری
- ماده 64 قانون برنامه سوم توسعه