الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 7 categories using HotCat) |
|||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* ماده | * [[ماده 55 منشور ملل متحد|ماده 55 منشور سازمان ملل متحد]] | ||
* [[اعلامیه جهانی حقوق بشر]] | |||
* اعلامیه جهانی حقوق بشر | * [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی | * [[ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | ||
* ماده 11 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی | * [[ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی]] | ||
* ماده 15 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی | * [[ماده 4 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی]] | ||
* ماده 4 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی | * [[ماده 11 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی]] | ||
* ماده 11 موافقت نامه سازمان تجارت جهانی | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | [[رده:مقالات منتشر شده در سال 1394]] | ||
نسخهٔ ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۲۶
الزامات حقوق بشری در سازمان تجارت جهانی نام مقاله ای از محمد امامی بوده که در شماره اول دوره هفتم (بهار 1394) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
حقوق بشر حقوقی است وابسته به طبیعت انسان که مهم‌ترین مصادیق آن حقوق مدنی سیاسی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است و حق همبستگی نیز به‌عنوان نسل سوم حقوق بشر به آن اضافه‌شده است حمایت از حقوق بشر در دو سطح ملی و بین‌المللی مطرح است، در سطح ملی منعکس‌کننده تضاد بین نظم و آزادی و در سطح بین‌المللی تضاد بین حقوق بشر و حاکمیت دولت است که هدف اصلی حقوق بشر بین‌المللی وضع مقررات بین‌المللی و وادار کردن نظام‌های حقوقی داخلی به تبعیت از آن‌ها است. تکامل حقوق بین‌الملل، حقوق بشر را از حمایت بین‌المللی برخوردار نموده است؛ اما در روابط بین‌الملل تجاری، قابل‌ذکر است که اصولاً تجارت بین دولت‌ها فارغ از توجه به مسائل حقوق بشری است ولی با شکل‌گیری نظام تجارت جهانی رویکرد تغییر نموده و این تغییر متأثر از تحولات حقوق بین‌المللی به‌طورکلی است.
کلید واژه ها
- تجارت بین الملل
- تجارت جهانی
- حقوق بشر اقتصادی
- حاکمیت دولت ها