ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. | مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703584|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند نه تنها دفاع محسوب نمیشود بلکه ممکن است به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد.بنابراین حمله باید نامشروع باشد تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید.این شرط به نیروهای انتظامی اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد،دفاع در مقابل او دفاع مشروعی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=377764|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>با این وجود در مقابل اقدامات قهرآمیز ماموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد،مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه ماموران واقع میشوند،باید به مراجع صالحه شکایت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615104|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>همچنین تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد،موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=615108|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
[[ماده 2 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371]] | |||
[[ماده 15 قانون مسئولیت مدنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}} | |||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۰۷
مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود لکن هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع جایز است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اصل بر این است که قوای انتظامی در حال انجام وظیفه خود هستند و دفاع در مقابل آنان مشروع نیست و باید خلاف آن را ثابت کرد. [۱] و مقاومت در برابر نیروهای انتظامی که در حال انجام وظیفه قانونی خود هستند نه تنها دفاع محسوب نمیشود بلکه ممکن است به موجب ماده 607 قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب باشد.بنابراین حمله باید نامشروع باشد تا دفاع در مقابل آن مشروع به حساب بیاید.این شرط به نیروهای انتظامی اختصاص ندارد و هرکس عمل مشروعی انجام دهد،دفاع در مقابل او دفاع مشروعی نیست.[۲]با این وجود در مقابل اقدامات قهرآمیز ماموران که موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس نباشد،مقاومت بدنی جایز نیست و افرادی که مورد عملیات قهریه ماموران واقع میشوند،باید به مراجع صالحه شکایت کنند.[۳]همچنین تجاوز ماموران نسبت به اموال یا آزادی تن افراد،موجب مشروعیت دفاع نخواهد بود و ممکن است دفاع کننده بتواند از کیفیات مخففه استفاده بکند.[۴]
مواد مرتبط
ماده 2 قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب 1371
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703584
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 377764
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615104
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 615108