ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
سارا بهادران (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. | ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. | ||
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. | ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست. | ||
== توضیح واژگان == | |||
منظور از موازین فنی و علمی ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از نظامات دولتی همه ضوابطی است که در قوانین و دستور العمل های دولتی لازم الرعایه است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231500|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
همچنین مقصود از والدین پدر و مادر و نه ناپدری و نامادری و منظور از [[اولیای قانونی]]، اشخاصی چون جد پدری،[[وصی]] یا [[قیم]] و منظور از سرپرستان زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231524|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
[[مقام ذیصلاح]] در بند پ مقام رسمی و دولتی است البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمیشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در مورد بند الف و حکم قانون باید گفت که اصولا اجرای حکم قانون به خودی خود از ماموری که عمل مجرمانه انجام میدهد رفع تقصیر نمیکند.این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند صادق است. بنابراین اگر حکم قانون راسا تکلیفی برای مامور ایجاد نکند و ادای تکلیف مستلزم دستور مافوق باشد،ارتکاب عمل مشروع تلقی نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> دربند پ لازم به ذکر است که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین در مسائل عمومی اشخاص نمیتوانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل [[مقنن]] است.بنابراین نفس [[جرم]] همیشه ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین در بند ت و تادیب کودک نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب تورم یا تغییر رنگ شود،[[دیه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به علاوه در بند ث مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی میبینند،اصولا با برگزارکنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2732972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | |||
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه ، اذن در تلف محسوب نمیشود،پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | |||
مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از نمایندگان قانونی پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل،مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد میباشد و همسر،فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از نمایندگان قانونی پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل،مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد میباشد و همسر،فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه ها == | |||
از مصادیق اجرای قانون اهم میتوان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری ،نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس }} | {{پانویس }} | ||
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۱۷
علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست: الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد. ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد. ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد. ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد. ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری أخذ رضایت ضروری نیست.
توضیح واژگان
منظور از موازین فنی و علمی ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از نظامات دولتی همه ضوابطی است که در قوانین و دستور العمل های دولتی لازم الرعایه است[۱]
همچنین مقصود از والدین پدر و مادر و نه ناپدری و نامادری و منظور از اولیای قانونی، اشخاصی چون جد پدری،وصی یا قیم و منظور از سرپرستان زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته اند[۲]
مقام ذیصلاح در بند پ مقام رسمی و دولتی است البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمیشود[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در مورد بند الف و حکم قانون باید گفت که اصولا اجرای حکم قانون به خودی خود از ماموری که عمل مجرمانه انجام میدهد رفع تقصیر نمیکند.این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند صادق است. بنابراین اگر حکم قانون راسا تکلیفی برای مامور ایجاد نکند و ادای تکلیف مستلزم دستور مافوق باشد،ارتکاب عمل مشروع تلقی نمیشود.[۴] دربند پ لازم به ذکر است که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد.[۵]همچنین در مسائل عمومی اشخاص نمیتوانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است.بنابراین نفس جرم همیشه ممنوع است.[۶]همچنین در بند ت و تادیب کودک نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب تورم یا تغییر رنگ شود،دیه دارد.[۷] به علاوه در بند ث مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی میبینند،اصولا با برگزارکنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.[۸]گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست بلکه شامل جراحی های پزشکی مشروع نیز میشود[۹]
سوابق فقهی
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه ، اذن در تلف محسوب نمیشود،پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار مسئول پرداخت دیه دانسته اند.[۱۰]
رویه های قضایی
مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه منظور از نمایندگان قانونی پدر،جد پدری،وصی،قیم،وکیل،مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد میباشد و همسر،فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی حق دادن اذن به پزشک را ندارند[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
از مصادیق اجرای قانون اهم میتوان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری ،نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر نام برد.[۱۲]
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231500
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231524
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231540
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503740
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714284
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2732972
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231508
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614508