ماده ۶۵۵ قانون مدنی: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهی قبل در مورد آنها رعایت نمیشود. | در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی [[گروبندی]] جائز و مفاد [[ماده 654 قانون مدنی|مادهی قبل]] در مورد آنها رعایت نمیشود. | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۱ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۴:۳۹
در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی گروبندی جائز و مفاد مادهی قبل در مورد آنها رعایت نمیشود.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
سبق و رمایه، از قراردادهای مختلف اللزوم محسوب می گردد. زیرا حقوقدانان درمورد لزوم آن، اختلاف دارند.[۱]
هرچند زیان های اجتماعی قمار و گروبندی، غیرقابل انکار است؛ اما اگر درمواردی خاص، مصلحت نفوذ اینگونه معاملات غرری، بر اینگونه زیان ها غلبه داشته باشد؛ حقوق در تأیید آن، مسامحه نمی نماید. مفاد این ماده نیز، مؤید همین مطلب است.[۲]
شرایط اعتبار قرارداد مسابقه عبارتند از:
- تعیین میزان مسافتی که باید پیموده شود.
- تعیین میزان، جنس و نوع عوض.
- تعیین حیوان شرکت کننده در مسابقه، ازطریق مشاهده و رؤیت.
- معلوم شخصی که ممکن است عوض به او تعلق یابد.
- برابر بودن احتمال برد و باخت طرفین. به عنوان نمونه، مرکب یکی از طرفین، به گونه ای نباشد که احتمال برنده شدن او را، نسبت به طرف دیگر ضعیف نماید.
- وحدت جنس هر دو حیوان.
- هر دو حیوان، در یک زمان واحد تازانده شوند.
- وجود راکب.
- به طور عادی و معمول، حیوان باید بتواند مسافت مزبور را طی نماید.
- راکب باید اهل جنگ و مبارزه باشد.
- شرط فاسدی، ضمن عقد گنجانده نگردد. چراکه چنین شروطی، منتهی به بطلان قرارداد می گردند.[۳]
سوابق فقهی
شرط بندی میان مسابقه دهندگان، با هر وسیله ای که منجربه تقویت بنیه نظامی و دفاعی گردد، بلااشکال است.[۴]
انتقادات
اصطلاح "شمشیرزنی" مذکور در این ماده اشتباه بوده؛ و به جای آن، باید از لفظ "شمشیربازی" استفاده می شد.[۵]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336712
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قراردادها، انعقاد و اعتبار قرارداد). چاپ 5. شرکت سهامی انتشار، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3039188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713640
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. ره توشه قضایی (استفتائات قضایی از محضر رهبر معظم انقلاب حضرت آیت اله العظمی خامنه ای). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 454056
- ↑ فصلنامه حق دفتر یکم فروردین و خرداد 1364. شرکت سهامی روزنامه رسمی ایران، 1364. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1770936