ماده ۶۵۴ قانون مدنی

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از ماده 654 قانون مدنی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۵۴ قانون مدنی: قمار و گروبندی باطل و دعاوی راجعه به آن مسموع نخواهد بود. همین حکم در مورد کلیهٔ تعهداتی که از معاملات نامشروع تولید شده باشد جاری است.

مواد مرتبط

فلسفه و مبانی نظری ماده

قمار و گروبندی، منجر به ایجاد انحرافات اخلاقی فردی و اجتماعی گردیده و دلبستگی و تعلق به منافع این گونه اعمال، مردم را از اشتغال به فعالیت‌های تولیدی بازداشته؛ و اشخاصی که مبادرت به قمار و گروبندی می‌نمایند؛ دچار لغزش گردیده؛ و اموال خود را به صورت تدریجی، یا به‌طور یکجا از دست می‌دهند و در برخی موارد؛ بازنده دست به انتحار می‌زند.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قمار و گروبندی، از مصادیق بارز «استفاده بلاجهت» بوده؛ که نه تنها دعاوی مطالبه آن مسموع نیست؛ بلکه اگر مالی تأدیه شده باشد؛ قابل استرداد است.[۲]

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

از منفورترین محرمات در نزد خداوند که هم‌ردیف شراب و بت‌پرستی قرار گرفته است، قمار است. خداوند در قرآن می‌فرماید: Ra bracket.pngیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصَابُ وَ الْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکمْ تُفْلِحُونَLa bracket.png ای کسانی که ایمان آورده‌اید شراب و قمار و بت‌ها و ازلام (نوعی بخت‌آزمایی)، پلید و از عمل شیطان است، از آنها دوری کنید تا رستگار شوید (مائده: ۹۰). دلیل دیگر حرمت قمار روایات متعددی است که در این زمینه وارد شده است. برای نمونه آنچنان که شیخ حر عاملی گزارش داده، عیاشی در تفسیر خود از اسباط بن سالم نقل کرده است که: «در محضر امام صادق (ع) بودیم که مردی وارد شد و از معنای آیه Ra bracket.pngیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَأْکلُوا أَمْوَالَکمْ بَینَکمْ بِالْبَاطِلِLa bracket.png پرسش نمود، حضرت فرمودند مقصود از آن قمار است. در روایت دیگری حضرت (ع) می‌فرمایند: «در میان قریش باب بود که حتی اهل و عیال خویش را در معرض قمار قرار می‌دادند؛ پس خداوند ایشان را از انجام قمار منع نمود». در خبر دیگری از امام باقر (ع) نقل شده است: «هنگامیکه خداوند آیه: Ra bracket.pngإِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ...La bracket.png را بر پیامبر گرامی اسلام (ص) نازل نمود، از ایشان پرسیده شد که مقصود از «میسر» چیست؟ حضرت (ع) فرمودند: منظور هر آن چیزی است که بدان قمار شود».[۳]

سوابق فقهی

  • طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: بازی با ادوات قمار، نظیر نرد، شطرنج و پاسور حرام است؛ هر چند طرفین، قصد برد و باخت نداشته باشند.[۴]

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۰۱۱ مورخه ۱۳۲۹/۵/۳۱ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، مواد ۲۱۷ و ۶۵۴ قانون مدنی، نسبت به معاملات مشروبات الکلی، که میان غیرمسلمانان منعقد می‌گردد؛ موضوعیت ندارد.[۵]

مصادیق و نمونه‌ها

اقرار نامه ای که موضوع آن، دین ناشی از ربا و قمار باشد؛ فاقد اعتبار است.[۶]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593756
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97540
  3. علی محمدیان، (1400)، درنگی در مصادیق استثناشده از حرمت قمار و گروبندی (موضوع مادۀ 655 ق.م)، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی دانشگاه تهران، دوره 50، شماره 2
  4. حسن رحیمی. مجله دادگستر، شماره 14، بهار 1383. کیهان، 1383.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3033868
  5. احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5533020
  6. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1639352