رای دادگاه درباره شرط اصلاح سند ملک در فرض تصرف مجاورین و مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته در خلع ید (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۰۶)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۲۰۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	(۱)- شرط اصلاح سند ملک در فرض تصرف مجاورین (۲)- مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته در خلع ید
قاضی	سلیمان حیدری حویق رسول امیری کرمی ناظمیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- شرط اصلاح سند ملک در فرض تصرف مجاورین (۲)- مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته در خلع ید: اصلاح سند وفق لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک منوط به سهوی بودن و جزئی بودن تصرفات است. اگر خواسته خلع ید بخشی از ملک و مطالبه اجرت المثل باشد؛ صدور حکم دادگاه مبنی بر پرداخت قیمت روز بخش تصرف شده و اصلاح سند فاقد وجاهت است؛ زیرا مصداق صدور حکم بر خارج از خواسته می باشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ها ۱- آقای ر. پ.ز. فرزند ه. ۲- آقای خ. پ.ز. فرزند ه. با وکالت آقایان ۱- ح. ژ.ع. ۲- ع.الف. ص. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ی. ب. ۲- خانم الف. ت. با وکالت آقایان ۱- ن.الف. ر. ۲- غ. د.ز. به خواسته خلع ید از بخشی از ملک به پلاک ثبتی شماره ۳۱۵ فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۸۷/۶/۱۱ تا صدور اجرای حکم با جلب نظر کارشناس مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال و مطالبه خسارات دادرسی به این شرح که وکیل خواهان برابر دادخواست تقدیمی و با حضور در جلسات دادرسی و تقدیم لوایح اعلام داشت موکلین هر یک مالک سه دانگ از پلاک ثبتی مذکور واقع در نیاوران - جمال آباد - کوچه صنوبر پلاک ۱۲ می باشند که متاسفانه خواندگان که مالک رسمی پلاک ۷۰ فرعی از ۴ اصلی بخش ۱۰ تهران واقع در جنوب ملک متعلق به موکلین می باشند برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری مطرح شده در شعبه نهم بازپرسی به میزان ۳۷/۸۰ متر به ملک متعلق به موکلین تجاوز نموده اند و آن را تحت تصرف غاصبانه قرار داده اند حال نظر به اینکه شکایت موکل تحت عنوان تصرف عدوانی و تخریب دیوار و قطع درخت به علت اظهار خوانده ردیف اول مبنی بر خرید ملک با همین کیفیت منجر به قرار منع تعقیب گردیده و موضوع را حقوقی تلقی کرده اند خواستار اصدار حکم به خواسته مطروحه می باشند وکلاء خواندگان نیز با حضور در جلسه دادرسی و تقدیم لایحه عنوان داشتند خواهانها قبل از طرح دعوی حقوقی مبادرت به طرح شکایت کیفری کردند که با توجه به عدم توانائی در اثبات تصرف عدوانی موضوع منجر به قرار منع تعقیب گردید از طرفی زمین و ملک تحت تصرف و مالکیت موکلین از جهت مساحت وحدود اربعه کاملا منطبق با سند رسمی مالکیت مربوط به ملک می باشد و نظریه کارشناسی تامین دلیل اخذ شده موید آن است و بر این اساس موکلین هیچگونه دخل و تصرفی در ملک مجاور نداشته اند و موکلین در خرید نیز اقدام به پرداخت بهای زمین بر اساس سند رسمی نمودند و نیازی به دخل و تصرف در ملک مجاور نداشته اند مضافا به اینکه دلیلی دال بر تخریب دیوار وجود نداشته است مضافا به اینکه ملک تحت مالکیت فعلی موکلین تا سال ۱۳۸۵ متعلق به خواهانها بوده است و دیوار احداثی و سابقه احداث آن مشخص نمی باشد و کارشناسان نتوانسته اند آثار تخریب و احداث دیوار در زمان مالکیت موکلین را اعلام نمیاند و بر این اساس دیوار مذکور در زمان مالکیت خواهانها احداث شده بوده و ایشان ملک را در وضعیت مذکور واگذار کرده اند و بر این اساس نیز ثمن اخذ کرده اند حال نمی توانند مدعی حقی در خصوص اضافه و با کسر متراژ باشند و بر این اساس خواستار رد دعوی مطروحه شدند وکیل خواهانها نیز در پاسخ با اشاره به نظریه هیئت سه نفره در پرونده کیفری و تائید تصرفات خواندگان بر خواسته خودش تاکید کرد و همزمان خواستار ارجاع موضوع به کارشناس جهت احراز موضوع شدکه نظریه کارشناس منفرد موید تصرف ملک خواهانها تحت پلاک ۴/۳۱۵ توسط ملک خواندگان تحت پلاک ۴/۷۰ به میزان سی و سه متر مربع می باشند که نظریه کارشناسی از ناحیه خواندگان مورد اعتراض قرار گرفت و موضوع به هیئت سه نفره کارشناسی ارجاع و نظریه هیئت سه نفره نیز موید تجاوز خواندگان در ملک خواهانها به میزان سی و پنج متر مربع می باشند که موضوع از ناحیه وکیل خواهانها مورد اعتراض قرار گرفت در موعد مقرر نسبت به تودیع حق الزحمه هیات پنج نفره اقدام ننمود و نظریه هیات سه نفره قطعیت یافت لیکن در ادامه با توجه به کیفیت تصرفات خواندگان در محل ملک خواهانها که ناشی از اختلاف در متراژ ملک تحت تصرف خواندگان صورت گرفته است با عدول از موضوع خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی در جهت ارزیابی قیمت زمین تحت تصرف از ناحیه خواندگان در راستای لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت صادر گردید که تصمیم دادگاه به شرح لوایح تقدیمی وبا استدلال عدم شمول قانون مذکور از ناحیه وکلاء خواهانها مورد اعتراض قرار گرفت و نظریه کارشناسی در ارزیابی ملک نیز علاوه بر اعتراض نسبت به تصمیم ماهوی دادگاه از باب میزان قیمت ارزیابی شده از ناحیه کارشناس مورد اعتراض قرار گرفت از طرفی سوابق اختلافات خواهانها و خواندگان در خصوص تصرفات ادعایی گویای اقدام فوری خواهانها در طرح شکایت کیفری در مرداد سال ۱۳۹۰ و شروع تحقیقات در موضوع شکایت تا مورخ ۹۱/۳/۸ مبنی بر پذیرش قرار منع تعقیب بواسطه واجد جنبه جزائی نبودن و عدم احراز بزه و تقدیم دادخواست حقوقی در تیر ماه سال ۱۳۹۱ و شروع عملیات ساختمان از ناحیه خواندگان پس از خاتمه رسیدگی به موضوع شکایت کیفری از مورخ ۹۱/۳/۲۳ می باشد به نحوی که برابر اعلام وکیل خواهان فوندانسیون ملک در مورخ ۹۱/۱۱/۱۸ و سقف طبقه اول در مورخ ۹۱/۱۲/۵ اجراء و انجام شده است و اینک با توجه به سابقه رفع دستور موقت در پرونده حقوقی عملیات ساختمانی خواندگان به دلالت لوایح تقدیمی مضبوط در پرونده دارای پیشرفت قابل ملاحظه ای بوده و برابر اعلام نهائی خواندگان در مرحله نازک کاری قرار گرفته به نحوی که عدول دادگاه از نظر ابتدائی و کارشناس اولیه معلول در موضوع بوده اول وضعیت و نحوه تصرفات خواندگان در ملک خواهان که ناشی از کسر متراژ ملک خریداری شده از ناحیه ایشان در زمان خرید و عدم اطلاع از موضوع و اجرای نقشه براساس متراژ مذکور در سند و با اعتقاد بر محقق بودن در تصرفات صورت گرفته است به نحوی که دفاع مذکور در پرونده کیفری منجر به برائت خواندگان گردید دوم پیشرفت فیزیکی کار در جریان دادرسی در نتیجه رفع اثر از دستور موقت صادره ابتدائی وواگذاری انجام شده از ناحیه سازنده که اصل موضوع خلع ید را مواجه با اشکال جدی و اجرائی کرد مضافا به اینکه کیفیت تصرفات ابتدائی و عملیاتی خواندگان در محل در چهار چوب سند رسمی ومتراژ مندرج در آن به نحوی نبوده که برابر آخرین نظریه کارشناس در ملک خواهانها ایجاد مشکل جدی نماید کما اینکه خواهانها با وجود سابقه مالکیت بر پلاک تحت تصرف خواهانها در سنوات گذشته ووقوف بر کسر متراژ که مبنای طرح ادعای مطروحه است هیچگونه اقدامی در جهت اصلاح اسناد مربوط و حدود تصرفات نکرده اند وورود ایشان به اعتراض به عملیات خواندگان بیش از آنکه ناظر بر قطع عملیات ایشان باشد ناظر بر لحاظ حقوق ناشی از مالکیت به نحو لحاظ حقوق قانونی بوده خاصه آنکه در موضوع کیفری نیز سوء نیتی از ناحیه خواندگان احراز نگردیده آنگونه که در لایحه اعتراضیه از ناحیه وکیل ایشان در مقام اعتراض به قیمت ارزیابی شده قیمت معاملاتی املاک در محل مورد استناد قرار گرفته است لذا قدر متقین از اظهارات طرفین و رابطه و تنازع حاصله و شرایط کاربری املاک در بدو فروش و واگذاری و اقدامات انجام شده و عدم حصول سازش بین طرفین در محل تنازع همجواری املاک بواسطه اصرار خواهانها بر خواسته بدون هر گونه انعطاف در پذیرش واقعیات حاکم بر اشتباه ثبتی در تفکیک و حدود املاک به عنوان دلیل اصلی تعارضی حاکم و اصرار خواندگان بر عملکرد خود با تکیه بر مستندات واجد ایراد محاسباتی به دلالت نظریه کارشناسان مضبوط در پرونده و با لحاظ لزوم لحاظ حقوق ناشی از مالکیت خواهانها و محق بودن ایشان به دریافت مابه ازاء ریالی وضعیت مال مورد تصرف خواندگان در راستای احراز شرایط حاکم بر روابط و شمول قانون لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت در این خصوص و تکمیل نظریه کارشناسان هیئت سه نفره کارشناسی در ارزیابی میزان تصرفات خواندگان و با لحاظ قید اعلی القیم و قطعیت نظریه مذکور در نتیجه عدول خواندگان از اعتراض مطروحه و عدم تادیه حق السهم ابتدائی از قرار کارشناسی از ناحیه خواهانها که نوعا موید عدول از اعتراض ابتدائی می باشد و مفاد نظریه کارشناسان هیئت سه نفره که مجموعا موید اعلام مبلغ پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال به عنوان قیمت متراژ تعرض از ملک خواهانها توسط خواندگان است و در راستای اجابت خواسته خواهانها از باب خلع ید و مطالبه اجرت المثل ادعایی به نحو اعمال قانون مذکور و جایگزینی اختصاصی مبلغ مذکور به عنوان مابه ازاء ریالی ملک موضوع تصرف که از ناحیه خواندگان باید پرداخت گردد توام با تکلیف خواهانها به واگذاری رسمی متراژ مذکور از سند ادعایی به خواندگان و عند اللزوم اصلاح و اعمال آن در سوابق ثبتی به نحوی که تعارض مذکور مرتفع گردد دادگاه حکم به محکومیت خواندگان مجموعا به پرداخت پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال به عنوان قیمت زمین موضوع تصرف به متراژ تقریبی سی و پنج متر مربع و پرداخت هزینه دادرسی به میزان حق تمبر ابطال شده به میزان ۲/۰۹۵/۰۰۰ ریال و حق الزحمه کارشناسان به میزان بیست و پنج میلیون ریال و حق الوکاله وکلاء خواهان برابر تعرفه قانونی به میزان۳/۸۰۰/۰۰۰ ریال ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ رای اصداری و اطلاع از مفاد حکم در حق خواهانها و به حساب دادگستری جهت وصول از ناحیه ایشان( که پس از قطعیت دادنامه اصداری میسر خواهد بود) و نیز الزام خواهانها به انجام تشریفات مربوط به واگذاری رسمی متراژ تحت تصرف بالمناصفه به نام خواندگان عندالزوم با قید مقدمات مربوط و اصلاح سند و یا حضور در محل دفتر خانه اسناد رسمی صادر و اعلام میدارد که موضوع مذکور در فرض استنکاف از ناحیه خواهانها قابل اعمال با اخذ اجرائیه از ناحیه خواندگان خواهد بود و اجرای اقدامات مذکور تاثیری در حق وصول مابه ازاء ریالی از ناحیه ایشان نخواهد داشت و در فرض استنکاف و یا عدم تادیه وجه از ناحیه خواندگان در مهلت اعطائی این امر به منزله عدول ایشان از بهره مندی از قانون حاکم تلقی و برای خواهانها حق طرح دعوی با عنوان ابتدائی درخواستی بدون امکان بهره مندی خواندگان از قانون مذکور میسر خواهد بود رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حامد ناظمیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ر. و خ. هر دو نفر بنام خانوادگی پ.ز. با وکالت آقایان ح. ژ.ع. و ع.الف. ص. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱-آقای ی. ب. ۲-خانم الف. ت. با وکالت آقای غ. د.ز. نسبت به دادنامه شماره ۸۶۷ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۲۹ شعبه ۱۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواندگان بپرداخت پنج میلیارد و یکصد میلیون ریال بعنوان قیمت زمین موضوع تصرف به متراژ تقریبی ۳۵ متر مربع و خسارت دادرسی و الزام تجدیدنظرخواهانها به انجام تشریفات مربوط به واگذاری رسمی متراژ تحت تصرف بنام تجدیدنظرخواندگان و اصلاح سند مالکیت صادر شده است دادگاه تجدیدنظر با عنایت به محتویات پرونده و با عنایت به اینکه خواسته تجدیدنظرخواهانها (خواهانهای بدوی) تقاضای خلع ید از بخشی از ملک پلاک ثبتی ۳۱۵ فرعی از ۴ اصلی واقع در بخش ۱۰ تهران و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف بوده است با عنایت به محتویات پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف خواسته مطروحه و برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده است و شایسته نقض می باشد زیرا که اولا خواسته تجدیدنظرخواهانها تقاضای خلع ید از بخشی از ملک پلاک ثبتی موصوف و مطالبه اجرت المثل بوده است و دادگاه محترم بدوی برخلاف خواسته مطروحه اقدام به صدور رأی نموده است و ثانیا استناد دادگاه محترم بدوی به لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ نیز موجه و قانونی نمی باشد زیرا لایحه قانونی مذکور دو شرط اساسی جهت پرداخت خسارات و قیمت زمین و ملک مقرر داشته است که هر دو شرط می بایست همزمان محقق شود شرط اول سهوی بودن تصرفات است و شرط دوم جزئی بودن تصرف می باشد که در مانحن فیه و موضوع مطروحه هیچ کدام از دو شرط محقق نشده است شرط اول که سهوی بودن تصرف می باشد با توجه به شکایت کیفری از طرف تجدیدنظرخواهانها و ادامه اقدامات تصرف و ساخت و ساز از طرف تجدیدنظرخواندگان، موضوع و شرط سهوی بودن را منتفی می نماید و نظریه هیأت کارشناسی سه نفره مورخ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ نیز مؤید همین امر می باشد و اعضاء هیئت کارشناسی در بند ۵ نظریه خود اعلام داشته اند که خواندگان پس از اخذ جواز اقدام به پیاده نمودن محل اجرای ساختمان خود نموده اند و بجای عقب نشینی از سمت کوچه بمیزان حدود۲/۷ متر در زمین خود به قطعه زمین مجاور در شمال ملک خود متعلق به خواهان ها پیش روی نموده و اقدام به گودبرداری، پس سازی و اجرای اسکلت ساختمان نموده اند که از همان ابتدا با اعتراض خواهانها مواجه و طی دو نوبت کار ایشان به دستور دادگاه توسط شهرداری تعطیل گردیده است...الخ، بنابراین موضوع سهوی بودن تصرف توسط تجدیدنظرخواندگان منتفی بوده و ادامه تصرفات با علم و اطلاع آنان بوده است. همچنین موضوع جزئی بودن تصرف نیز در موضوع مطروحه منتفی می باشد زیرا که مساحت ۳۵ متر مربع تجاوز به ملک پلاک ثبتی موصوف جزئی نمی باشد و از نظر قیمت و بهاء ملک و موقیعت جغرافیایی ملک دارای ارزش و قیمت بیشتری می باشد علیهذا دادنامه تجدیدنظرخواسته برخلاف مقررات و موازین قانونی صادر گردیده و درخور نقض می باشد بنابراین دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته و استنادا به مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به خلع ید تجدیدنظرخواندگان (خواندگان نخستین) از پلاک ثبتی موصوف (به مقدار مساحت مورد تجاوز و مشخص شده توسط هیأت کارشناسی) و پرداخت خسارات دادرسی (اعم از هزینه دادرسی و دستمزد کارشناس و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه) در حق تجدیدنظرخواهانها صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشارو مستشار

احمد کرمی - رسول امیری- سلیمان حیدری حویق