رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۲۰۰۰۰۲|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۰۱/۱۷|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=مرتضی علی اشراقی{{سخ}}محمدی{{سخ}}محمدعرفان|موضوع=تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی''': تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما، موجب تضییع حقوق کارگر و رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در قبول یا مطالبه حق بیمه در مراحل بعدی نمی باشد.  
{{جعبه اطلاعات رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|شماره دادنامه=۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۹۹۳|تاریخ دادنامه=۱۳۹۴/۱۲/۱۹|نوع رأی=رأی شعبه|شعبه=شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری|قاضی=حسن مهدوی{{سخ}}علیقلی فرح پور{{سخ}}عبدالمنافی|موضوع=تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی|گروه رأی=اداری}}'''رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی''': تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر بیمه شده نیست.  


== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==
== رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری ==


نظر باینکه اولا طبق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، هر شخصی که در برابر دریافت حقوق، کار می کند، مشمول مقررات تأمین اجتماعی است، ثانیا حسب ماده ۳۶ قانون فوق، عدم پرداخت حق بیمه یا تأخیر در پرداخت آن به وسیله کارفرما، رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر شاغلین نمی باشد، ثالثا دریافت حق بیمه از کارفرمایان از وظایف قانونی سازمان تأمین اجتماعی است، رابعا رأی وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/۳/۳۰ از هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار گردیده و در بیان این است که سازمان تأمین اجتماعی متولی دریافت و الزام کارفرمایان به پرداخت و واریز حق بیمه می باشد، بنابراین در جایی که تخلف کارفرما محرز است و سازمان تأمین اجتماعی به وظیفه قانونی خود عمل ننماید، موضوع خواسته در اجرای ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲، قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد، بنابراین از طرف خوانده دلیلی مبنی بر پرداخت حق بیمه شاکی ارائه ننموده است، حکم به ورود شکایت و الزام خوانده ردیف اول (سپاه پاسداران)، به واریز حق بیمه شاکی از مورخ... لغایت... به حساب سازمان تأمین اجتماعی و الزام سازمان تأمین اجتماعی به دریافت حق بیمه و محاسبه دوران مذکور به عنوان سنوات پرداخت حق بیمه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در شعب تجدید نظر دیوان می باشد.  
با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجها به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی به موجب مدارک ابرازی در دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ از تاریخ ... احراز می گردد و حق بیمه ۱۴ ماه و ۱۳ روز این مدت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نگردیده و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه وی به تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات آمره قانون تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، لذا خواسته شاکی موجه تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء ۵۱۸ - ۵۱۷ – ۱۳۸۶/۷/۱۵ و ۶۷۸ – ۱۳۸۶/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به الزام دفتر امور مناطق بازسازی شده نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به سازمان تأمین اجتماعی ایلام و الزام سازمان مزبور به دریافت و احتساب سابقه بیمه ای صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.  


رییس شعبه ۶ دیوان عدالت اداری - محمدی
رئیس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی


= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =
= رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری =


در خصوص تجدید نظر خواهی نیروی هوا فضای سپاه و سازمان تامین اجتماعی تهران به طرفیت آقای ه. ب. نسبت به دادنامه شماره فوق الذکر، با توجه به اینکه اعتراض موجهی از سوی تجدید نظر خواه صورت نپذیرفته و رأی معترض عنه با رعایت ضوابط و شرایط قانونی اصدار یافته است و موجبی برای نقض رأی مذکور وجود ندارد، بنابراین در اجرای ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، دادنامه تجدید نظر خواسته را عینا تائید می نماید. این رأی قطعی است.  
با توجه به این که طبق نص صریح ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اعمال مزایای این قانون برای افراد مذکور می باشد و با التفات به این که اشتغال به کار شاکی براساس مدارک تقدیمی ثابت و محرز بوده و با امعان نظر به این که قانونا کارفرما مکلف به واریز حق بیمه دوران خدمت شاکی و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه و احتساب دوران مذکور به عنوان سنوات بیمه ای بوده و این که در اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر شاکی نبوده و نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۳۴۳۳ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.  


دادرس و مستشار شعبه دوم تجدید نظر دیوان عدالت اداری  
رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری  


اشراقی - عرفان
حسن مهدوی - علیقلی فرح پور


[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴]]
[[رده:آراء تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۴]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۱۰

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۹۹۳
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۲۹۹۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
شعبهشعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
گروه رأیاداری
موضوعتأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی
قاضیحسن مهدوی
علیقلی فرح پور
عبدالمنافی

رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه و مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی: تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر بیمه شده نیست.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

با عنایت به وظایف و مسئولیت های اصولی سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و تناسب با برنامه های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و توجها به این که شمول مقررات قانون تأمین اجتماعی درباره کارکنان مشمول از بدو ورود به خدمت است و با عنایت به این که اشتغال شاکی به موجب مدارک ابرازی در دفتر امور مناطق بازسازی شده جنگ از تاریخ ... احراز می گردد و حق بیمه ۱۴ ماه و ۱۳ روز این مدت به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نگردیده و با التفات به این که با وصف اشتغال شاکی طی این مدت و عدم پرداخت حق بیمه وی به تأمین اجتماعی و عدم احتساب سابقه وی خلاف مقررات آمره قانون تأمین اجتماعی و موجب تضییع حق مشارالیه است، لذا خواسته شاکی موجه تشخیص و به استناد بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی و آراء ۵۱۸ - ۵۱۷ – ۱۳۸۶/۷/۱۵ و ۶۷۸ – ۱۳۸۶/۸/۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حکم به الزام دفتر امور مناطق بازسازی شده نسبت به پرداخت حق بیمه شاکی طی این مدت به سازمان تأمین اجتماعی ایلام و الزام سازمان مزبور به دریافت و احتساب سابقه بیمه ای صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان می باشد.

رئیس شعبه ۱۶دیوان عدالت اداری - عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با توجه به این که طبق نص صریح ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اعمال مزایای این قانون برای افراد مذکور می باشد و با التفات به این که اشتغال به کار شاکی براساس مدارک تقدیمی ثابت و محرز بوده و با امعان نظر به این که قانونا کارفرما مکلف به واریز حق بیمه دوران خدمت شاکی و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به دریافت حق بیمه و احتساب دوران مذکور به عنوان سنوات بیمه ای بوده و این که در اجرای ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی در برابر شاکی نبوده و نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر، بطوری که اساس رأی معترض عنه را مخدوش نماید ابراز نشده و در رسیدگی به پرونده و صدور رأی اقدام مغایر موازین قانونی که موجبات فسخ رأی بدوی را فراهم آورد مشهود نیست، لذا به استناد ماده فوق الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۳۴۳۳ تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۶ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

حسن مهدوی - علیقلی فرح پور