قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ماده 1 قانون امور حسبی]]، در تعریف این قانون بیان می‌دارد: «امور حسبی اموری است که [[دادگاه|دادگاه‌ها]] مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین [[شخص|اشخاص]] و اقامه [[دعوی]] از طرف آن‌ها باشد».<ref>[[ماده 1 قانون امور حسبی]]</ref> این قانون، مصوب دوم تیرماه 1319 و دارای 378 ماده است. موضوعاتی از قبیل [[قیمومت]]، [[غایب مفقودالاثر|غائب مفقودالاثر]]،امور رجع به [[ترکه]] و ... در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655164|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 1 قانون امور حسبی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۳۹
ماده 1 قانون امور حسبی، در تعریف این قانون بیان می‌دارد: «امور حسبی اموری است که دادگاه‌ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آن‌ها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آن‌ها باشد».[۱] این قانون، مصوب دوم تیرماه 1319 و دارای 378 ماده است. موضوعاتی از قبیل قیمومت، غائب مفقودالاثر،امور رجع به ترکه و ... در این قانون مورد بررسی قرار گرفته است.[۲]
مواد مرتبط
منابع
- ↑ ماده 1 قانون امور حسبی
- ↑ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655164