نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مالکیت اشخاص در جریان عملیات ثبتی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1746|شماره پرونده=99-75-1746 ح|تاریخ نظریه=1400/06/01}} '''استعلام''': مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
برچسب‌ها: ویرایشگر دیداری ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1746|شماره پرونده=99-75-1746 ح|تاریخ نظریه=1400/06/01}}
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/1746|شماره پرونده=99-75-1746 ح|تاریخ نظریه=1400/06/01}}


'''استعلام''': مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی دولت فقط کسی را مالک می شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیتی ثبتی و مالکیت مشخص شود پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه نامه عادی الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟
چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره
 
'''استعلام'''
 
مطابق [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰]] با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی و [[مالکیت]]، مشخص شود که پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به [[مبایعه‌‌نامه]] عادی، الزام به تنظیم [[سند رسمی]] ملکی را درخواست کند، با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==

نسخهٔ ‏۲۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۳۹

نظریه مشورتی 7/99/1746
شماره نظریه۷/۹۹/۱۷۴۶
شماره پرونده۹۹-۷۵-۱۷۴۶ ح
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۶/۰۱

چکیده نظریه شماره ۷/۹۹/۱۷۴۶ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره

استعلام

مطابق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که نام وی در دفتر املاک ثبت شده باشد؛ حال چنانچه با استعلام از اداره ثبت در خصوص وضعیت ثبتی و مالکیت، مشخص شود که پرونده ثبتی در جریان ثبت است و نام شخص در دفتر املاک هنوز به ثبت نرسیده است، آیا نامبرده مالک رسمی محسوب می شود؟ همچنین در صورتی که فردی با استناد به مبایعه‌‌نامه عادی، الزام به تنظیم سند رسمی ملکی را درخواست کند، با توجه به این که در دفتر املاک نام شخص به ثبت نرسیده و پرونده ثبتی در جریان است، آیا می توان فروشنده را به تنظیم سند رسمی محکوم کرد؟ در صورتی که پاسخ منفی است، چه راهکاری برای خریدار وجود دارد تا مالکیت خود را رسمی کند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

اولا، در فرضی که مشخص شود پرونده ثبتی ملک مورد ترافع در جریان ثبت به نام خوانده است، اما هنوز جریان عملیات ثبتی به اتمام نرسیده است، گرچه مالکیت این فرد قانونا محرز است، اما مادامی که نام خوانده در دفتر املاک به عنوان مالک مذکور به ثبت نرسیده است، وی مالک رسمی محسوب نمی شود.

ثانیا، بنا به مراتب فوق، هرچند دعوای خلع ید با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی و انقضای مهلت های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است، با وجود این و با لحاظ آن که هنوز عملیات ثبتی خاتمه نیافته است، صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال قانونا امکان پذیر نیست و چنانچه انتقال دهنده انتقال ملک را به منتقل الیه به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع ندهد، خواهان می تواند وفق ماده ۴۳ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اقدام قانونی لازم را در جهت احقاق حق خود معمول دارد.