نظریه شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاریی اراضی فاقد مسکونی برای امر مسکن از سوی اشخاص حقیقی: تفاوت میان نسخه‌ها
(ا) |
|||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
[[رده:زمین مسکونی]] | |||
[[رده:مسکن]] | |||
[[رده:شخص حقوقی]] | |||
[[رده:شخص حقیقی]] | |||
نسخهٔ ۲۶ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۴۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۲۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۹۲-۲۰ ع |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ |
| موضوع نظریه | قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی |
| محور نظریه | شخص حقیقی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/20 مورخ 1400/02/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واگذاریی اراضی فاقد مسکونی برای امر مسکن از سوی اشخاص حقیقی: ممنوعیت فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی تمام سازمان‌ها و اشخاص حقوقی و حقیقی را در برمیگرد.
استعلام
با توجه به برخی از مواد قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۱۳۸۱ از جمله ماده ۲ آن که از مراجع واگذارکننده زمین اعم از سازمان ها، نهادها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی نام برده است، آیا اشخاص حقیقی که اقدام به واگذاری زمین به اشخاص حقوقی یا حقیقی دیگر می نمایند، از شمول قانون مزبور خارج هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با عنایت به این که عبارت هرگونه واگذاری و نقل و انتقال اراضی مندرج در ماده ۱ قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکت های تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب ۶/۵/۱۳۸۱ به صورت کلی و عام الشمول است؛ بنابراین ممنوعیت مذکور هم شامل دستگاه های دولتی است و هم اشخاص خصوصی را در بر می گیرد.