نظریه شماره 7/1400/421 مورخ 1400/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابهامات ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری) using HotCat) برچسب: برگردانده‌شده |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/421|شماره پرونده=1400-168-421 ک|تاریخ نظریه=1400/06/24}} | |||
'''استعلام''': در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود. | |||
در خصوص | |||
۱- با وجود حکم مقرر در | ۱- با وجود حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده ۱۷۹ آیین نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟ | ||
۲- در صورت معتبر بودن ماده ۱۷۹ آیین نامه، وظیفه | ۲- در صورت معتبر بودن ماده ۱۷۹ آیین نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این که صرفا اقدامات ضروری در راستای مواد ۷۸ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می گردد؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱ و ۲- در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین نامه های اجرایی است و کلمه اختلافات ناظر به | ۱ و ۲- در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین نامه های اجرایی است و کلمه اختلافات ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوما نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است، مضافا به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است. | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
نسخهٔ ۲۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۲:۰۵
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۲۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶۸-۴۲۱ ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
استعلام: در خصوص مرجع صالح به رسیدگی جرایم ناشی از نقض حقوق مالکیت های فکری ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶/۸/۷ محاکم تهران را صالح اعلام نموده است؛ مع ذلک حسب ماده ۱۷۹ آیین نامه اجرایی این قانون مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۱ قوه قضاییه، چنانچه جرم خارج از تهران واقع یا کشف و یا متهم در خارج از تهران دستگیر شده باشد، تحقیقات مقدماتی در محل وقوع یا کشف جرم یا دستگیری متهم به عمل آمده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه های مذکور در فوق ارجاع می شود.
۱- با وجود حکم مقرر در ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری آیا ماده ۱۷۹ آیین نامه مذکور به اعتبار خود باقی است؟
۲- در صورت معتبر بودن ماده ۱۷۹ آیین نامه، وظیفه دادسرای محل وقوع جرم ناظر به رسیدگی تا ختم تحقیقات و صدور کیفرخواست، دفاع از کیفرخواست در دادگاه کیفری تهران و نهایتا اجرای حکم است یا این که صرفا اقدامات ضروری در راستای مواد ۷۸ و ۱۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری صورت می گیرد و در نهایت پرونده جهت ادامه تحقیقات به دادسرای صالح تهران ارسال می گردد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- در ماده ۵۹ قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی وعلائم تجاری مصوب ۱۳۸۶، صلاحیت دادگاه عمومی تهران، ناظر به رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای این قانون وآیین نامه های اجرایی است و کلمه اختلافات ناظر به امر ترافعی و حقوقی است که لزوما نیاز به مدعی خصوصی دارد و منصرف از دعاوی کیفری است که واجد جنبه عمومی بوده و ممکن است بدون حدوث اختلاف هم قابل طرح باشد؛ بنابراین صلاحیت یادشده معطوف به صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی است، مضافا به این که رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای آیین نامه اجرایی نیز منصرف از بحث جرم است و تنها در قانون قابل پیش بینی است. بنابراین، رسیدگی به جرایم مذکور در قانون فوق الذکر مطابق قواعد حاکم بر صلاحیت مراجع قضایی کیفری خواهد بود. بنا به مراتب فوق، پاسخ به دیگر پرسش منتفی است.