نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به درفرض تغییر قیمت درفاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط: تفاوت میان نسخه‌ها
(نگارش چکیده+لینک های درون ویکی) |
جز (added Category:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی) using HotCat) |
||
| خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
نسخهٔ ۲۹ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۲۸
چکیده نظریه شماره 7/99/1086 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار زمان پرداخت محکوم به در فرض تغییر قیمت در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط:هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۱۰۸۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۳/۱-۱۰۸۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
| موضوع نظریه | اجرای احکام مدنی |
| محور نظریه | قواعد عمومی |
استعلام:
مبنی بر اینکه در پرونده های متعدد اجرای احکام مدنی دادگاه های عمومی وانقلاب اردبیل در موضوع محکومیت به تحویل مبیع آپارتمان که با اعمال ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی به لحاظ نظریه مشورتی ۷/۹۲/۶۱۲ تاریخ ۱۳۹۲/۴/۲ نرخ روز توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین شده و پس از آن محکوم علیه با استناد به مبلغ تعیین شده توسط کارشناس تقاضای تقسیط در دادگاه مطرح کرده و دادگاه حکم به تقسیط مبلغ تعیین شده صادر کرده است متعاقبا با توجه به مضی مدت زمان مدید و عدم اتمام اقساط تعیین شده محکوم له توجها به تغییر فاحش قیمت آپارتمان موضوع حکم تقاضای وصول قسمت باقی مانده از اقساط را بر اساس معیار زمان پرداخت مطرح کرده است تا با معادل سازی درصدی از قسمت اجرا شده درصد باقی مانده از تعهد محکوم علیه به نرخ روز ارزیابی و بر اساس معیار زمان پرداخت مطابق حکم تقسیط تعیین شده از محکوم علیه وصول گردد این سوال مطرح است که آیا اجرای احکام می تواند با لحاظ نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۳۵۱-۹۴/۲/۴۱ نسبت به درخواست محکوم له اقدام نماید؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، در فرض سؤال که تحویل آپارتمان مورد حکم قرار گرفته است، محکوم علیه مکلف به تحویل عین موصوف به محکوم له است؛ مگر آن که تحویل محکوم به ممکن نباشد که در این صورت مستفاد از ملاک ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، دادگاه قیمت مال مزبور را در صورت عدم تراضی، از طریق کارشناسی تعیین می کند. ثانیا، چنانچه حکم بر اعسار یا تقسیط قیمت تعیین شده صادر شود، هرگاه در فاصله تقویم اعیان و پرداخت اقساط، قیمت آن تغییر کند، ملاک قیمت یوم الادا است و محکوم علیه بر اساس همین قیمت بری الذمه می شود و اجرای احکام ضمن اجرای حکم قطعی دادگاه باید قیمت مجموع اقساط پرداختی در هر بازه زمانی که قیمت ها تغییر کرده است را به نحوی محاسبه کند که معادل تحویل عین باشد.