نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/422|شماره پرونده=1400-16/10-422 ح|تاریخ نظریه=1400/04/28}} '''استعلام''': ۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نق...» ایجاد کرد) |
(نگارش چکیده + لینک های درون ویکی + مواد مرتبط) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/422|شماره پرونده=1400-16/10-422 ح|تاریخ نظریه=1400/04/28}} | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست:''' پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی [[صندوق تأمین خسارتهای بدنی]] با لحاظ [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] صورت میپذیرد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/422|شماره پرونده=1400-16/10-422 ح|تاریخ نظریه=1400/04/28}} | ||
'''استعلام''' | == '''استعلام''' == | ||
۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت [[دیه]] تا سقف دیه کامله مرد در [[جنایت|جنایاتی]] که [[مجنی علیه]] مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا [[دادگاه]] باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا [[صندوق تأمین خسارتهای بدنی|صندوق تأمین خسارت های بدنی]] را؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی | پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی [[بیمهگر]] و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۲۱ این قانون]] باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان دیه خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]] | |||
* [[ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه|ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵]] | |||
* [[ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
نسخهٔ ۳۱ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۱۸
چکیده نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست: پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت گیرد اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۴۲۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۶/۱۰-۴۲۲ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
استعلام
۱-با توجه به تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ تکلیف دادگاه در خصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامله مرد در جنایاتی که مجنی علیه مرد نیست، چیست؟ به عبارت دیگر، آیا دادگاه باید شرکت بیمه مربوطه را مکلف به پرداخت کند یا صندوق تأمین خسارت های بدنی را؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پرداخت خسارات بدنی در حوادث رانندگی در مواردی که مجنی علیه زن است، باید مطابق مقررات ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، از سوی بیمهگر و بدون لحاظ جنسیت صورت پذیرد؛ لذا در این موارد از آن جا که در قانون فوقالذکر به نحو خاص تصریح شده است، بر همین اساس رفتار میشود؛ اما چنانچه موضوع مشمول موارد مذکور در ماده ۲۱ این قانون باشد؛ پرداخت خسارت مزبور از سوی صندوق تأمین خسارتهای بدنی با لحاظ تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ صورت میپذیرد و در هر صورت مبلغ پرداختی مازاد بر دیه متعلقه به عنوان بیمه حوادث و ناشی از الزام قانونی بوده و از شمول عنوان دیه خارج است و لذا امکان بازیافت آن از مسبب حادثه وجود ندارد.